ضبط الأسعار والأسواق.. تكليفات عاجلة من الرئيس للحكومة الجديدة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي اليوم الموافق 3 يونيو 2024، الذي قدم استقالة الحكومة للرئيس، وكلف السيسي الدكتور مصطفى مدبولي بـ تشكيل حكومة جديدة.

تكليفات الرئيس السيسي للحكومة الجديدة

وقام الرئيس بتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية، ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات.

خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد، وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

كما تضمنت تكليفات الرئيس بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.

وكلف الرئيس الحكومة الحالية بالاستمرار في تسيير الأعمال وأداء مهامها وأعمالها لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

أولويات أجندة عمل الحكومة الجديدة

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أولويات أجندة عمل الحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك عقب تقديم استقالة الحكومة الحالية.

وكلف الرئيس السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي، بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، تعمل على تحقيق عدد من الأهداف، وهي:

1- الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.

2- وضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم.

3- مواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية.

4- ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.

5- تطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي.

6- مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية.

7- تشجيع نمو القطاع الخاص.

8- بذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.