”النمو الأخضر” محور نقاش خبراء في مصر: وزيرة البيئة تُشارك في جلسة نقاشية حول تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، في الجلسة النقاشية حول المُخرجات الرئيسية لتقرير سياسات النمو الأخضر في مصر، التي عقدت على هامش إطلاق وزيرة البيئة لتقرير منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية بشأن سياسات النمو الأخضر في مصر بمشاركة الدكتورة غادة أحمدين مدير البرامج بالمكتب العربي للشباب والبيئة ممثلة عن المجتمع المدني، والمهندس تامر الشيال ممثلا عن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، حيث أدارت الجلسة الدكتورة ماتيلدا ميسنارد نائب مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية.
وقد أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، خلال الجلسة مراحل الإنتهاء من كتابة التقرير ووضع التوصيات، حيث تم التشاور بين كافة الأطراف المشاركة في التقرير الأسبوع الماضي وتم رفع نتائج التقرير إلى دولة رئيس مجلس الوزراء و إعتماد التوصيات، مُوضحةً أن التوصيات سيستفيد بها وزارات الحكومة الجديدة، نظرًا لأن للدستور يلزم الحكومة بتقديم خطة كل ٥ أعوام، مُشيرة إلى أن التقرير ذكر العلاقة بين التنمية الإجتماعية والتكيف والمرونة وهذه موضوعات تستلزم تسليط الضوء عليها ، مُشيرة إلى وجود العديد من القطاعات المرتبطة بالتخفيف من آثار التغيرات المناخية مثل قطاعات الصناعة والمخلفات لم يكن الجزء الإجتماعي موجود في بعض هذه القطاعات رغم ضرورته، لافتةً إلى أن هذه التوصيات ستساعد مصر فى استضافتها للمنتدى الحضري العالمي القادم.
وفيما يخص الإستثمار البيئي أوضحت وزيرة البيئة، أن هناك طريقين للإستثمار في التحول الأخضر الأول من خلال أداء العمل التقليدي الذي يخص مجالات الطاقة المُتجددة والنقل العام، ويمكن تمويله من خلال البنوك والقروض في شكل التمويل المشترك و الدعم الفني لتحقيق أهداف تلك المشروعات، والثاني يتعلق بعمل مزيد من الإستثمارات في مجال المُخلفات البلدية والإلكترونية والزراعية التي تعتبر إستثمار غير تقليدي، مُشيرة إلى أن هناك مجال أخر هام بدء الإهتمام به وهو مجال إستدامة الأزياء وتدوير الملابس المُستعملة، بالإضافة إلى مجال التنوع البيولوجي الذي يعد من المجالات الهامة التي ترتبط بالتغيرات المناخية، علاوة على الفرصة الكبيرة التي يمكن إستغلالها في مجال تلوث الهواء، والإقتصاد الحيوي الذي لم تم التطرق إليه حتى الآن والذي يمكن الإستفادة منه في مجال الصناعة، حيث لدينا الإطار التشريعي والقانوني لبدء العمل في هذا المجال.
ومن جانبها أكدت الدكتورة غادة أحمدين، على الدور الهام للمنظمات غير الحكومية كشريك للحكومة والأطراف المعنية، مقدمةً مثال بذلك ببرنامج المنح الصغيرة في مصر الذي يتكون من أكثر من ٥٠ عضو من منظمات المجتمع المدني بجانب ممثلي الوزارات، حيث تلعب منظمات المجتمع المدني دورًا هامًا بالتعاون مع الوزارات من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة المختلفة والمتنوعة كالأنشطة الخاصة بالبلاستيك والمُخلفات والطاقة الجديدة والمُتجددة.
وأوضحت أحمدين، أن التعاون بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني يتطلب المزيد من التعزيز والتحسين من خلال بناء القدرات، توفير البيانات والمعلومات بين الأطراف، توفير الموارد المُتاحة التي تلعب دورًا فعالاً، آملة في مزيد من الشراكات بين منظمات المجتمع المدني والحكومة.
من جانبه تحدث المهندس تامر الشيال ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي(GIZ)، عن كيفية القدرة على تحويل آليات تقدير المخاطر والهشاشة الإجتماعية في مجالات المناخ للمستويات الإقليمية والمحلية، مُؤكدًا على أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وصندوق التنمية الحضارية، على تضمين إعتبارات تغير المناخ بإجراءات التخطيط والتطوير العمراني والحضري، مُشيرًا إلى العمل مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني للمساعدة على خلق أداة لتقدير الهشاشة الإجتماعية لمخاطر تغير المناخ على مستوى المحافظات، كما نعمل مع صندوق التنمية الحضارية على خلق آلية لترجمة مُخرجات المنظور المناخي إلى مستوى الأحياء عن طريق خلق خطط مرونة محلية.
وأشار ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إلى أنه بالنسبة لشركاء التنمية الدولية يمكن دعم الحكومة المصرية في مجال المرونة المناخية عن طريق وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للتغيرات المناخية لدعم تطوير الخطة الوطنية للتكيف والتأكيد على إستهداف المجموعات الأكثر هشاشة سواء (كبار السن- الأطفال - ذوي الهمم … الخ)، مضيفًا أنه بالنسبة لجهات التخطيط والتطوير الحضري يمكن دعم خطط مستقبلية لمشروعات التأقلم والتكيف مع التغير المناخي في البيئة الحضرية.
وفى نهاية الجلسة أشادت السيدة جو تيندال مدير إدارة البيئة بمنظمة التعاون الإقتصادي والتنمية، بدور مصر وطموحها في الإنتقال نحو مستقبل أخضر والمضي قدمًا في هذا الطريق، مُعربة عن تطلعها رؤية إعتماد هذه التدابير والإجراءات التي تتخذها مصر في هذا الصدد، كما أن الجزء الخاص بالجانب الحضري في التقرير يوضح أن هناك أولوية لدى الحكومة المصرية لهذا الجانب، مُشيرة أن نتائج هذا التقرير قُدمت لدولة رئيس مجلس الوزراء حيث نأمل أخذ تلك التوصيات بعين الإعتبار أثناء التنفيذ.
