جريدة الديار
السبت 25 يوليو 2026 02:28 مـ 10 صفر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
تفاصيل حول انهيار كوبري وخطوط مواسير محطة مياه الفقاعي في بني سويف طالب بجامعة القاهرة ”الجيوماتكس” يحصد المركز الثالث عالميًا في مسابقة GESC 2026 بالصين وزير العمل ومحافظ البحر الأحمر يفتتحان ملتقى السلامة والصحة المهنية بالغردقة جيش الاحتلال ينشر 39 كتيبة في لبنان وغزة والضفة إلحاق مجموعة من أوائل خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالعمل بوزارة التربية والتعليم خبير اقتصادي: صرف 1.5 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي شهادة ثقة في إصلاحات مصر الاقتصادية حكم ترك البسملة في الفاتحة أثناء الصلاة رئيس بشكتاش: قدمنا عرضنا الأخير لـ محمد صلاح.. والقرار الآن بيد اللاعب ووكيله إخلاء شاطئ بورفؤاد ومنع نزول البحر بسبب تيارات ساحبة وارتفاع الأمواج وتحذيرات الأرصاد حرق وهدم وسرقة وغلق طرق.. جرائم وإرهاب المستوطنين خلال 24 ساعة في الضفة إنشاء 36 منطقة صناعية.. تحسن ترتيب مصر عالميًا في مؤشرات تنويع الصناعات منذ بدء الحرب.. ارتفاع ضحايا عدوان الاحتلال على غزة إلى 73,317 شهيدا

حظر توصيل المرافق للعقارات والمباني المخالفة بالقانون

حسم قانون التصالح في مخالفات البناء، موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق، لكن رفض طلب التصالح، أو لم تقم بتقنين أوضاعها.

حيث حظر القانون حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم يقدم بشأنها طلب تصالح أو حال رفض الطلب المقدم بشأنه، وتخطر الجهة المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

في هذا الصدد نصت المادة 10 من القانون بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، وأجازت المادة للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح .

ووفقا للمادة القانونية، يجوز توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسب على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.