جريدة الديار
الإثنين 27 أكتوبر 2025 07:31 مـ 6 جمادى أول 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
رئيس جامعة المنصورة يستقبل فريق مركز الحفريات الفقارية عقب اكتشاف ”تمساح الوادي” المشرف العام على ”القومي لذوي الإعاقة” تستقبل وفد من الإتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ أنشطة و برامج منحة الإتحاد الأوروبي محافظ الدقهلية يعلن اعتماد الأحوزة العمرانية لـ 15 قرية قرار من النيابة بشأن المتهمين بالاعـتداء على عم غريب مسن السويس قيام مستوطنون يهود بطرد مزارعين فلسطينيين من أراضيهم شرق قلقيلية تحت حماية جيش الاحتلال محافظ الدقهلية: علي المواطن أن يكون إيجابي ويقوم بالإبلاغ بالصور ورقم السيارة التاكسي المخالفة محافظ الدقهلية يتابع تنفيذ مبادرة دعم الشباب لإقامة المشروعات وتشجيع العمل الحر للحد من البطالة والهجرة بعد مبادرة البنك المركزي.. خطوات فتح حساب بنكي للمصريين بالخارج البريد يصدر طابعاً تذكارياً بمناسبة ”اليوم العالمي للإحصاء” بيراميدز يحسم الجدل بشأن التعاقد مع ديانج حاكم دارفور: سقوط الفاشر لا يعني التفريط بالإقليم.. والأمم المتحدة تدعو لممر آمن السيسي يتسلم أوراق اعتماد ٢٣ سفيرا جديدا لدى مصر

حظر توصيل المرافق للعقارات والمباني المخالفة بالقانون

حسم قانون التصالح في مخالفات البناء، موقف العقارات والمباني المخالفة من توصيل المرافق، والحالات التي يمنع فيها التوصيل، وكذلك موقف العقارات الموصل لها مرافق، لكن رفض طلب التصالح، أو لم تقم بتقنين أوضاعها.

حيث حظر القانون حظر توصيل المرافق للعقارات المخالفة التي لم يقدم بشأنها طلب تصالح أو حال رفض الطلب المقدم بشأنه، وتخطر الجهة المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها.

في هذا الصدد نصت المادة 10 من القانون بأنه على الجهة الإدارية المختصة أن تخطر الجهات القائمة على شئون المرافق بالقرار الصادر بقبول التصالح وتقنين الأوضاع خلال الخمسة عشر يوما التالية لصدوره لاتخاذ ما يلزم في شأنها، وأجازت المادة للمتصالح التقدم منفردا لهذه الجهات مع تقديم الإفادة بقبول التصالح .

ووفقا للمادة القانونية، يجوز توصيل المرافق للعقار المخالف الذي لم يقدم بشأنه طلب تصالح أو رفض الطلب المقدم بشأنه، وإذا كان هذا العقار قد سبق إمداده بالمرافق تتم المحاسب على قيمة استهلاك الخدمات التي تقدمها الجهات القائمة على شئون المرافق بسعر التكلفة دون تطبيق أي وجه من أوجه الدعم، كما لا يجوز اتخاذ أي إجراءات لشهره أو تسجيله وفقًا للقوانين المنظمة لذلك.