ماذا وفرت زيادة الوقود الأخيرة للدولة؟ صندوق النقد يكشف
أصدر صندوق النقد الدولي تقريرًا يبرز الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لزيادة إيرادات الهيئة المصرية العامة للبترول وتحسين أدائها المالي، وفي سياق إصلاحات مالية شاملة، تبنت الحكومة سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز إيرادات الهيئة وتخفيض أعبائها المالية.
من جانبه، قدر صندوق النقد الدولي الزيادة الشهرية في إيرادات الهيئة المصرية العامة للبترول بين 10 و11 مليار جنيه، نتيجة لزيادة أسعار الوقود الأخيرة، وهو ما يعزز قدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها المالية. وأوضح التقرير الصادر عن الصندوق اليوم أن هذه الزيادة ستساهم في تقليص الالتزامات المالية للهيئة للبنوك المحلية، خاصة مع انخفاض سعر الفائدة الذي يرتبط بمديونياتها.
وكانت مصر قد رفعت أسعار البنزين والسولار بنسبة 15% للمرة الثانية هذا العام في إطار خطة الإصلاح المالي، وفي هذا السياق، أكد الصندوق أن الهيئة المصرية للبترول وضعت خطة لإلغاء متأخراتها لشركات النفط العالمية.
وأشار التقرير إلى أن رصيد المتأخرات لدى الهيئة قد تراجع إلى نحو 5 مليارات دولار، ومن المتوقع أن ينخفض هذا المبلغ إلى حوالي 3.5 إلى 3.8 مليار دولار قبل نهاية السنة المالية 2023/2024.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الحكومة المصرية قامت مؤخرًا بزيادة أسعار الوقود بنسبة تراوحت ما بين 10% إلى 15%، وجاء القرار قبل أيام من المراجعة الثالثة المقرر أن يجريها صندوق النقد الدولي، لبرنامج القرض الموسع بقيمة ثماني مليارات دولار، وذلك في إطار البرنامج الاقتصادي المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي.
الحكومة ستوفر 132 مليار جنيه سنويًا نتيجة لرفع أسعار الوقود
وأضاف أن تعليق صندوق النقد الدولي بأن الزيادة في أسعار الوقود ساهمت في تحقيق وفورات مالية تصل إلى 11 مليار جنيه شهريًا للهيئة العامة للبترول، يعني أن الحكومة المصرية ستوفر حوالي 132 مليار جنيه سنويًا نتيجة لرفع أسعار الوقود، هذه الوفورات يمكن أن تساهم في تقليص عجز الموازنة وتحسينها، مما قد يؤدي إلى تقليل حاجتها للاقتراض الخارجي، والقدرة على سداد مستحقاتها الخارجية الحالية.
واختتم الأمين بأن زيادة أسعار الوقود قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل والإنتاج، مما قد ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويزيد من معدلات التضخم، على المدى القصير، على الرغم من أن هذا قد يكون له تأثير سلبي على مستوى معيشة المواطنين، إلا أن الحكومة قد تحاول تعويض ذلك من خلال برامج دعم اجتماعي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، لكن على المدى الطويل، تحسين الوضع المالي للدولة قد يسهم في استقرار الاقتصاد وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما يدعم النمو الاقتصادي، ولكن هذا يتطلب تحقيق توازن بين السياسات المالية والتضخم.
وأشاد صندوق النقد الدولي بجهود مصر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، التي كان لها تأثير إيجابي واضح على مؤشرات الاقتصاد، وسوق الصرف، والنقد الأجنبي، كما ساهمت في خفض معدلات التضخم.
وتوقع صندوق النقد، في تقريره تحسنًا ملحوظًا في الأداء الاقتصادي المصري بفضل الإصلاحات المختلفة التي نفذتها الحكومة. وأشار إلى أن السياسة المالية المحكمة التي اتبعتها الحكومة من خلال ضبط الإنفاق قد حافظت على استقرار الميزانية خلال العام المالي المنتهي في 30 يونيو 2024.
وأكد التقرير التحسن الكبير في فائض الميزانية الأولي للقطاع الحكومي خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2023-2024، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
فيما يتعلق بمعدلات التضخم، أبرز التقرير التراجع المستمر في معدلات التضخم بمصر، وتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية في الانخفاض تدريجيًا لتقترب من الهدف المعلن للبنك المركزي المصري.
أما عن سعر الصرف، فقد أفاد الصندوق بأن سعر صرف العملة الأجنبية في مصر شهد استقرارًا نسبيًا منذ الإصلاحات التي جرت في مارس الماضي، وأن السوق وحده هو الذي يحدد سعر الصرف.
كما أشاد صندوق النقد الدولي بخطوة القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في البنوك المصرية، مشيرًا إلى الزيادة الكبيرة في قيمة التحويلات اليومية بين البنوك بالعملة الأجنبية. وأضاف أن العديد من الشركات الدولية العاملة في مصر أكدت حصولها السلس على العملة الأجنبية لإعادة توزيع الأرباح.
وأشار الصندوق إلى استقرار القطاع المصرفي المصري، لافتًا إلى أن البنوك تحقق ربحية ولديها سيولة رأس المال الكافية، مع زيادة ملحوظة في صافي الأصول الأجنبية للبنوك، مما يعكس تدفقًا إيجابيًا لرأس المال الأجنبي.
