جريدة الديار
الجمعة 19 يونيو 2026 08:43 مـ 4 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
دعم مستشفيات دمياط بأحدث اجهزة الاشعة التشخصية تكلفة ٤.٥ مليون جنيه تعرف علي أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالإسكندرية 2026 بتوجيهات ”مرزوق” وإشراف وتنفيذ علي حسن عبد الفتاح حملات التموين بالدقهلية لا تتوقف مستشفيـات جامعـة المنوفيـة تُجـري جراحـة قلـب معقـدة من خـلال فتحـة جانبيـة لا تتجـاوز 5 سنتيمتـرات .. بكفـاءة عاليـة وتقنيـة التدخـل المحـدود رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 جميع المحافظات مسئول أمريكي: اتفاق بين إسرائيل وحزب الله على وقف إطلاق النار اليوم مقتل 4 جنود بجيش الاحتلال بينهم قائد كتيبة برتبة مقدم في معارك جنوب لبنان أب ينهي حياة ابنه بطعنة نافذة في القلب بأسيوط محافظ الدقهلية: تحصين 250 ألف رأس ماشية في الحملة القومية الأولى للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بعد التحديث الجديد.. طريقة قفل الملف الشخصي على فيسبوك أول تعليق من كتائب القسام لعمليات حزب الله ضد جيش الاحتلال بعد إلغاء الدورة المقبلة.. من ينقذ مهرجان الإسكندرية السينمائي؟

تبسيط إجراءات تراخيص البناء يدعم الاقتصاد المصري

المهندس السيد حسن
المهندس السيد حسن
الإسكندرية

أشاد المهندس الاستشاري السيد حسن، عضو المجلس الأعلى لنقابة المهندسين المصرية، بقرار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني، بتعديل إجراءات تراخيص البناء، والذي يأتي إلحاقًا بقرار وزير التنمية المحلية الدكتور منال عوض، من أجل تبسيط الإجراءات على المواطنين.

وقال المهندس السيد حسن، مقرر لجنة ممارسة المهنة بالنقابة، إن القرار سيدعم حركة العمران في مختلف محافظات الجمهورية، والذي يعتبر أحد أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد المصري، باعتباره من القطاعات كثيفة العمالة، التي توفر فرص عمل متنوعة للشباب.

وأشار إلى أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء على المواطنين.

وأكد أن القرار سيعمل على وقف النمو العشوائي وغلق ملف البناء غير المخطط، حيث تسعى الحكومة جاهدة لغلق هذا الملف، ووقف المزيد من النمو العشوائي وغير المخطط في جميع أنحاء الجمهورية، بالإضافة إلى ضمان سلامة المنشآت.

جدير بالذكر أن القرار يتضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بمدن المحافظات، والذي جاء متضمنًا الرجوع للعمل بأحكام قانون البناء بتولي الجهة الإدارية المختصة ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية دورها بإعداد بیان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.

وتضمن القرار أيضاً تخفيض المستندات اللازمة لاستخراج الترخيص مع إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات المطلوبة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو استخراج الترخيص والاكتفاء بتقديم أيٍ من المستندات الدالة على الملكية.