جريدة الديار
الأربعاء 1 يوليو 2026 05:40 مـ 16 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية يشارك في ندوة أكاديمية الشرطة حول تعزيز الهوية الوطنية ومقتضيات الأمن القومي بنك مصر يفتتح فرعه بمدينة الرياض بالمملكة السعودية ويبدأ مزاولة نشاطه المصرفي وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تنفيذ قرار إزالة الأدوار الخطرة بعقار مائل في محافظ أسيوط د. منال عوض تُفعّل خارطة الاستثمار الأخضر: ضوابط جديدة لتنمية المحميات الطبيعية في مصر أسعار الذهب اليوم الأربعاء أسعار بيع وشراء العملات اليوم الأربعاء جامعة المنصورة تُطلق برنامج الأنشطة الطلابية لصيف 2026 وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية يشارك في فعاليات معسكر إعداد القادة الاجتماعيين بمعهد الدلتا العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة إقبال كثيف على اللقاء التثقيفي للطفل بالمسجد الأحمدي بطنطا .. ”صيفنا بهجة” حالة طقس ٥ ايام اعتباراً من غداً الخميس إلى الاثنين المقبل وفاة مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن دمياط اثر ازمة قلبية مفاجئة اثناء اداء مهام وظيفته جامعة بنها تنجح في محو أمية 4623 مواطنا خلال دورة أبريل 2026

تحركات دبلوماسية وضغوط دولية لوقف التصعيد في غزة وتحقيق هدنة إنسانية

يعاني قطاع غزة منذ سنوات طويلة من ظروف إنسانية قاسية نتيجة للحصار المستمر والصراعات المتكررة الحصار الذي تفرضه إسرائيل، مما أدى إلى شلّ معظم الجوانب الاقتصادية والاجتماعية في القطاع من نقص المواد الأساسية، بما في ذلك الغذاء والدواء والوقود.

ويعكس الوضع في قطاع غزة مأساة إنسانية تحتاج إلى اهتمام عاجل من المجتمع الدولي للضغط من أجل تحسين الأوضاع ورفع الحصار لتوفير حياة كريمة للسكان وتحقيق السلام المستدام.

قطاع غزة

من جانبه، أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن دعوة مصر لوقف إطلاق النار المؤقت في غزة تتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وخاصة اتفاقيات جنيف التي تحث على حماية المدنيين في النزاعات، مشيرا إلى أن الدور المصري يُعتبر نموذجًا للدبلوماسية المسؤولة التي تضع الأولوية للمصالح الإنسانية.

وأوضح مهران لـ “صدى البلد”، أن الموقف المصري يستند إلى مواد قانونية ثابتة، منها المادة 15 من اتفاقية جنيف الأولى، التي تسمح بإنشاء مناطق محايدة لحماية المدنيين، والمادة 23 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تلزم الأطراف بتمرير المساعدات الإنسانية، وبيّن أن الهدنة المؤقتة تتيح فرصة لإدخال المساعدات وإجلاء المصابين وتهيئة الظروف لمفاوضات سياسية.

كما أشاد بالدور المصري المحوري كوسيط إقليمي موثوق وخبير في الأزمات الإقليمية، مؤكدًا أن مصر، بصفتها عضوًا في المجتمع الدولي، ملتزمة بمسؤولياتها وفق اتفاقيات جنيف لدعم القضية الفلسطينية.

وصرّح السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، بضرورة تضافر الجهود لوقف محاولات إسرائيل إجهاض حل الدولتين، مؤكداً أن مصر ستواصل دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، جاء هذا خلال تقديمه لبيان مصر في جلسة نقاش مفتوحة بمجلس الأمن حول الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية.

وأضاف عبد الخالق، أن إسرائيل تسببت في مقتل أكثر من 42 ألف شخص في قطاع غزة وشردت المدنيين قسرياً عدة مرات، مشدداً على ضرورة إقرار مجلس الأمن هدنة مؤقتة وتسهيل دخول المساعدات إلى القطاع، ودعا المجلس لتبني قرار ملزم وفق الفصل السابع لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على غزة ولبنان.

الإبادة الجماعية في غزة

وفي سياق متصل، قال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن مواصلة ما وصفه بـ "الإبادة الجماعية" التي تمارسها سلطات الاحتلال، وأدت إلى استشهاد أكثر من 90 فلسطينياً في شمال قطاع غزة، تتحمل الإدارة الأمريكية مسؤوليتها بسبب دعمها المستمر للاحتلال، مضيفا أن هذا الدعم يتيح للاحتلال ارتكاب المزيد من المجازر، داعياً الإدارة الأمريكية للضغط على إسرائيل للامتثال لقرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان.

وحذر أبو ردينة، من أن غياب المحاسبة الدولية يضع المنطقة على حافة انفجار شامل، مؤكداً أن الحل العادل للقضية الفلسطينية، بما يشمل قضيتي القدس واللاجئين، هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار، والتاريخ لن يغفر لمن تواطأ مع الجرائم الإسرائيلية.

من جهة أخرى، أعلنت حركة "حماس" استعدادها للنظر في أي مقترحات تضع حداً لمعاناة الفلسطينيين في غزة وتوقف إطلاق النار بشكل دائم، موضحة في بيان أنها استجابت لمبادرات الوسطاء لبحث مقترحات بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، وأكدت أنها ستواصل اللقاءات لتحقيق هذه الأهداف.

وأشار سامي أبو زهري، القيادي البارز في "حماس"، إلى أن أي اتفاق يجب أن يشمل انسحاباً كاملاً للاحتلال من القطاع، ورفع الحصار، وتقديم الإغاثة والدعم، وإعادة إعمار غزة، إضافة إلى إنجاز صفقة شاملة لتبادل الأسرى.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية، حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أزمة غذائية وشيكة في غزة، حيث يتوقع أن يعاني أكثر من 90% من السكان من انعدام حاد في الأمن الغذائي بحلول نوفمبر، وتدمير المصانع والأراضي الزراعية أدى إلى انهيار شبه تام في أنظمة الغذاء، مما يجعل المتاجر والأسواق شبه فارغة، ودعا إلى فتح المزيد من المعابر لتسهيل وصول الإمدادات.

وأكد البرنامج أن لديه 94 ألف طن من المواد الغذائية، تكفي لإطعام مليون شخص لمدة أربعة أشهر، وجاهزة للتوجه إلى غزة، مشدداً على ضرورة تأمين مسارات العبور.