مزايا قانون العمل الجديد بعد إعلان الحكومة

صرح محمد جبران وزير العمل بأن قانون العمل الجديد أضاف العديد من المزايا للعاملين وأصحاب المنشآت الحكومية والخاصة بالدولة المصرية.

مزايا قانون العمل الجديد

أقر القانون ضوابط متعلقة بمكافأة نهاية الخدمة، وأيضًا عدد الإجازات الخاصة بالموظفين.

مكافأة نهاية الخدمة

أوضح جبران في ضوء المؤتمر الصحفي المنعقد بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي تستكمل مناقشاته بمجلس النواب خلال الفترة المقبلة سيلزم أصحاب الأعمال بصرف شهرين عن كل عام للعامل بعد خروجه على المعاش كمكافأة لنهاية الخدمة.

كما أقر القانون أيضًا بوجود محاكم عمالية تفصل في قضايا العمال خلال 60 يومًا، مع ضرورة إنشاء صناديق خاصة بكل منشأة وهو واحدًا من أدوار النقابات لمساعدة العمال بعد خروجهم على المعاش.

45 يوما إجازة

كشف وزير العمل أيضًا عن العديد من المزايا الأخرى المتعلقة بقانون العمل الجديد حيث أكد أن القانون سيحفظ حقوق العمال من بينهم ذوي الهمم الذين تم استحداث مزايا لهم منها زيادة الإجازة السنوية الخاصة بهم إلى 45 يومًا وعدم اعتبار ما يقدم لهم من إجازة تمييزًا مع حظر التمييز ضدهم.

أضاف محمد جبران كذلك أن قانون العمل الجديد يتضمن التركيز على تقديم دورات تدريبية متخصصة لذوي الهمم من خلال مراكز تدريب ثابتة ومتنقلة وذلك بالتعاون مع التضامن الاجتماعي، فضلًا عن دمج تدريب الأطفال من ذوي الإعاقة.

الإجازات السنوية وفقًا لقانون العمل الجديد

في ضوء ما أعلن عنه وزير العمل فيما يخص قانون العمل الجديد، تشمل إجازات العمال:

15 يومًا سنويًا من السنة الأولى بالعمل ويتم احتسابها بعد مرور 6 أشهر من بداية استلام المهنة.

21 يومً سنويًا لمن أمضى على عمله سنة كاملة.

30 يومًا لمن مر على خدمته 10 سنوات.

45 يومًا للأشخاص ذوي الهمم ومن تجاوز عمرهم 50 عامًا.

مع العلم، أنه يمكن زيادة الإجازات السنوية 15 يومًا للموظفين في المناطق النائية بالبلاد وأيضًا 7 أيام لمن يعمل في الأعمال المضرة بالصحة أو الأعمال الخطرة، كما أنه لا يجوز تأجيل أو تقصير الإجازة السنوية أو إنهاؤها إلا في حالة وجود أسباب قومية تقتضيها المصلحة الخاصة بالعمل.

إلى جانب ذلك، سمح مشروع قانون العمل الجديد لصاحب المنشأة بتحديد مواعيد الإجازة السنوية للموظفين حسب مقتضيات العمل، مع التزام العامل أخذ الإجازة في التاريخ والمدة التي يحددها صاحب العمل وإذا رفض أخذها كتابة يسقط حقه في أخذ مقابلها.