بتوصيات المؤتمر السنوي للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة

خرج المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة من المؤتمر السنوي الذي عقده الإثنين الماضي بالقاهرة، تحت رعاية معالي رئيس دولة مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بعنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية"، بعدة توصيات هامة أبرزها إعادة مُراجعة التعديلات المُقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، لاسيما السيارات المُعفاة من الجمارك، وإتاحة الفرصة أمام الإعاقات الشديدة لإستيراد سيارات مُجهزة ذات سعة لترية 1600سي سي بدلًا من 1200 سي سي، بالإضافة إلى الإسراع في وضع إستراتيجية وطنية للإعاقة، مع ضرورة العمل على إستكمال قاعدة بيانات الأشخاص ذوي الإعاقة وفق تصنيفاتهم المختلفة ونطاقهم الجغرافي ودرجات الإعاقة المُتفاوتة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، والعمل على تسريع وتيرة إستخراج بطاقة الخدمات المُتكاملة، و إيجاد حلول مُبتكرة لتيسير الإتاحة و التنقل و الوصول الكامل للخدمات، والتوسع في تطبيق كود الإتاحة في المواصلات العامة على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

كما أوصى المؤتمر بتحقيق المزيد من الدمج و التمكين والحماية للأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على تحسين جودة الخدمات المُقدمة إليهم، لاسيما الخدمات الصحية، وإتاحة وصولها لجميع الإعاقات على مستوى كافة المحافظات، والعمل على توفير المزيد من الوظائف لهم، وإتاحة بيئات عملهم، وتعزيز تمكينهم في المجالات المختلفة كالرياضة والثقافة والفنون وغيرها من المجالات، وإتاحة المزيد من الفرص أمامهم للقبول في الكليات المختلفة، وكذلك زيادة عدد المنح الدراسية المُقدمة إليهم، والعمل على توفير أماكن لهم في مجالات التعليم الفني كالتكنولوجيا والبرمجة، وتوفير الأجهزة التعويضية وتوطين صناعتها، وتعديل معاش تكافل وكرامة بما يتناسب مع مُعدلات التضخم، وإلزام القطاع الخاص بتطبيق الحَدّ الأدنى للأجور للعاملين فيه من ذوي الإعاقة، وزيادة الأعمال الدرامية المُتضمنة في شخصياتها المختلفة ذوي الإعاقة، خاصة التلفزيونية لما لها من إنتشار واسع، ودور كبير في تشكيل وعي المجتمع، وإتاحتها بلغة الإشارة ومنصات مختلفة ذات مُشاهدات عالية، تُمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة أعدادهم في الأدوار القيادية وصناعة القرار، وتوفير مقار للمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بعدد من المحافظات على مستوي الجمهورية، وكذلك تدشين خط نجدة لذوي الإعاقة، فضلاً عن الإستعانة بعدد من الكفاءات للعمل في المجلس.

وفي هذا السياق أشارت الدكتورة إيمان كريم المُشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقب إنتهاء مؤتمر المجلس السنوي الذي جاء تحت عنوان "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية"، عقد إجتماع معها للإضطلاع على هذه التوصيات، وبحث إمكانية تطبيقها، مُؤكدة أن رئيس مجلس الوزراء وجه بضرورة إجراء حوار مجتمعي حقيقي حول التعديلات المُقترحة على قانون ذوي الإعاقة، تمهيدًا لإقراره، كما وجه بدراسة مطالب المجلس التي تُساهم في تيسير عمله.