برلماني عن قانون الإيجار القديم: هذه قضية بلد وليس فيها فائز أو مهزوم

شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، شدًّا وجذبًا وخلافًا بين رئيس اللجنة ورئيس لجنة الإسكان النائب محمد عطية الفيومي، والنائب ضياء الدين داود.

وطلب "الفيومي" بعد كلمة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وكلمة المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، محمد عبد العليم كفافي أخذ الرأي من حيث المبدأ على مشروع القانون.


واعترض النائب ضياء الدين داود على القانون، مطالبا بفتح باب المناقشات قبل أخذ الرأي من حيث المبدأ، فقال الفيومي: "أنت اتكلمت قبل كدة، نتكلم في المواد"، وأضاف الفيومي موجها حديثه لداود "تعلم علم اليقين أعزك قد إيه".


وتحدث داود خلال المناقشات عن استمرار الظروف الاستثنائية ووجود ظروف استثنائية جديدة تؤثر على المواطنين، مشيرا إلى وجود حرب تهدد المنطقة واحتمالية قيام حرب عالمية.
وأشار داود إلى جلسات الحوار المجتمعي وإحضار كل الأطراف، وقال "هذه قضية لا فيها فائز ولا مهزوم هذه قضية بلد".

وقال إن الظروف الاستثنائية قائمة مشيرا إلى الموافقة على الموازنة العامة التي تشهد نسبة عجز واقساط ديون كما توقع أن يجري البرلمان في أكتوبر المقبل تعديلات عليها لمواكبة أثر التغيرات الإقليمية.
وقال داود إن سلامة الجبهة الداخلية ليست على حساب طرف أو طرف اخر.

و قال إن حكم المحكمة الدستورية في ٢٠٠٢ حسم الامتداد للجيل الاول، وقال " لم يكن أيامهم كيلو اللحمة ب ٥٠٠ جنيه" مشيرا إلى الظروف الاقتصادية الاستثنائية.

ولفت إلى أن ٥٥% من المصريين تحت خط الفقر بحسب تقديرات البنك الدولي، وقال "تقديراتنا احنا ٣٥% دول بقى ملاك والا مستأجرين"، واعتبر أن القضية تحل نفسها “الامتداد ينتهي”.

و قال " بقى لنا ٣٠ سنة بلا امتداد وكلها علاقات خاضعة لقانون مدني، يعني نعالج في المتبقي الناس دي اعمارها ايه
اللي عنده ٧٠ و٧٥ سنة ما يقدرش يحل".
وًحول قدرة الدولة على توفير حلول بديلة قال " سعر الوحدة ٩٠ متر إسكان اجتماعي تكلفتها اقترب مليون جنيه دون حساب متر الأرض، لو وكيل وزارة طلع معاش بتدي له ٧ سنين فترة انتقالية يعني داخل على ٨٠ سنة، لو بتدي له معاش ٦ آلاف يدفع منين".

وقال "قولك في حضور الوزيرة (وزيرة التنمية المحلية) إن الدولة غير قادرة لا ماليا ولا بالموازنة اللي إحنا شايفينها دي".

وقال إن الدولة " قد لا تملك الحل بعد سبع سنوات، مضيفا "انا كنائب عن دول ودول عن " المالك والمستاجر " واقسمنا على الحفاظ على البلد كرجال،
هذا القانون قنبلة موقوتة".


جاء ذلك خلال مناقشة التعديلات الجديدة التي تقدمت بها الحكومة وتناقشها اللجنة المشتركة في اجتماعها اليوم .