استهداف مدنيين في غزة: جرائم حرب في وضح النهار
مرة أخرى، يُسفك الدم الفلسطيني على شاطئ البحر، ليس في مواجهة عسكرية، بل في استراحة يرتادها المدنيون بحثًا عن لحظة هدوء في وسط الجحيم. ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الذي استهدف استراحة بحرية في مدينة غزة إلى 21 شهيدًا، بينهم صحفي، ونحو 50 مصابًا، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلًا عن مصادر طبية.
هذا الهجوم الذي طال موقعًا مدنيًا بشكل مباشر، يكشف عن استمرار سياسة العقاب الجماعي والاستهتار الإسرائيلي بأبسط قواعد القانون الدولي الإنساني، الذي يُحرّم استهداف المدنيين ويصنف مثل هذه العمليات كجرائم حرب. من بين الشهداء صحفي، في مشهد يتكرر كثيرًا في غزة، حيث يدفع الصحفيون ثمن محاولتهم نقل الحقيقة من بين الركام.
الاعتداء يسلط الضوء أيضًا على هشاشة الأوضاع في القطاع المحاصر، ويفضح مجددًا التناقض بين مزاعم "الضربات الدقيقة" والواقع المليء بالأشلاء والدماء. فهل من مبرر عسكري لاستهداف استراحة يقضي فيها مدنيون يومهم على الشاطئ؟
هذا التصعيد الدموي يعيد التأكيد على الحاجة المُلِحّة لتحرك دولي حقيقي، يتجاوز بيانات الإدانة، نحو محاسبة فعلية للاحتلال، وضمان حماية السكان المدنيين في قطاع غزة، الذين باتت حياتهم مهددة حتى في أكثر الأماكن بساطة وإنسانية.
