عضو فريق فلسطين بـ”العدل الدولية”: قرار ضم الضفة مُخطط صهيوني و”مَهزلة” تتطلب تحركًا عاجلاً
أكدت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق فلسطين القانوني في محكمة العدل الدولية، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، يُمثل إنتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية. و أن هذا القرار يأتي في سياق "المُخطط الرئيسي للحركة الصهيونية" الرامي إلى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من السكان، مما يستلزم ضرورة تحرك المُجتمع الدولي لمُلاحقة قادة إسرائيل و محاسبة المُتورطين في جرائم الحرب المُرتكبة في قطاع غزة، التي وصفتها نجم، بـ "المَهزلة" الإنسانية.
قالت السفيرة نميرة نجم، إن "قرار الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن، يخالف القوانين الدولية"، مُشيرة إلى أن "إسرائيل بهذا القرار تنفذ المُخطط الرئيسي للحركة الصهيونية، المُتمثل في الحصول على أكبر قدر من الأرض، و أقل عدد من البشر، و هو ما يتم التخطيط له منذ إنشاء دولة إسرائيل"، مُطالبة بضرورة "تحرك المُجتمع الدولي، و إستمرار مُقاضاة قادة إسرائيل و المشاركين في الجرائم بالمحاكم الدولية، و المحاكم الوطنية للدول التي تقدم مُساعدات لإسرائيل"، مُعتبرة أن "ما يَحدث في قطاع غزة من جرائم حرب و قتل و تجويع، مَهزلة، حيث تحولت فلسطين لغابة".
و تعليقًا على قرار الكنيست بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة وغور الأردن، أفادت نجم
أن هذا القرار يأتي بالمُخالفة للقوانين الدولية، و هذه ليست المرة الأولى التي تصدر فيها قرارات غير قانونية و تخالف تمامًا القانون الدولي من قِبَل الكنيست أو الحكومة الإسرائيلية في هذا الإطار.
و أوضحت نجم، عن الهدف من هذا القرار أن ما يحدث هو تنفيذ المُخطط الرئيسي للحركة الصهيونية، المُتمثل في الحصول على أكبر قدر من الأرض، و أقل عدد من البشر، و هذا منذ إنشاء دولة إسرائيل، بالتالي الآن تقوم الحكومة الإسرائيلية و الكنيست بمحاولة تنفيذ هذا المُخطط، و هو السبب في الإستمرار بتجويع الأطفال و النساء و أبناء غزة، و إستهدافهم حتى و هم يحاولون الحصول على أقل قدر من الماء و الغذاء للإستمرار في الحياة، و نشاهد يوميًا إستدراج أطفال غزة للحصول على الطعام في أماكن التوزيع لقتلهم.
أما عن تحركات المُستوطنين في الضفة، قالت السفيرة نميرة نجم، نحن أمام إجرام يومي من قِبَل السلطات الإسرائيلية عَبر تحريض المُستوطنين على إرتكاب المزيد من القتل و الإعتداء و الإستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بسبب إستفادة شركات إسرائيلية و أمريكية من إستمرار الحرب بشكل مُباشر في نشاطها الإقتصادي، سواء مصانع السلاح أو غيرها، و قد شاهدنا تقرير المسئولة الأممية ألبانيزي، التي أوضحت إنخراط 60 شركة أمريكية في الحرب، و الإستفادة منها إقتصاديًا، و جَنِي مليارات الدولارات، و إرتفاع أرباحها بشكل مُذهل.
بينما عن المطلوب لمُواجهة التحركات الإسرائيلية في الضفة وقطاع غزة، أكدت نجم، أنه يجب الإستمرار في المُلاحقة القانونية لكل من ينخرط في الإبادة الجماعية و التطهير العرقي للفلسطينيين، لكل من يستهداف المدنيين، و يستخدم التجويع كأداة من أدوات الحرب لإنهاء شعب غزة، و هو أمر بات خطيرًا و يجب علينا العمل جميعا لإيقاف هذه المَذبحة و التي لن تقف إلا بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل، و هناك أيضا ضرورة لإستمرار تحرك القوى المدنية.
و بخصوص تحركات المدنيين و تظاهراتهم ضد إسرائيل، رأت نجم، أنه يجب إستمرار القوى المدنية بكافة أطيافها بالتظاهر للوصول إلى عصيان مدني كما حدث في فيتنام لوقف تمويل إسرائيل بالمال و السلاح، و تطبيق إلتزامات أمريكا في ظل القانون الدولي، و الرأي الإستشاري من محكمة العدل الدولية، الذي أوضح عدم مشروعية الإحتلال الإسرائيلي للأراضي المُحتلة، إلى جانب إلتزامات الولايات المتحدة الأمريكية بإعتبارها الراعي الرئيسي لعملية السلام، بما في ذلك إتفاقيات أوسلو بإقامة حل الدولتين.
و قالت نجم، إن العالم وحده اليوم لن يقف أمام هذه المَهزلة الإنسانية، و علينا الإعتماد و تشجيع القوى المدنية المُؤمنة بضرورة وقف الحرب، و هنا نقدم التحية كذلك للقوى المدنية الإسرائيلية التي تظاهرت ليس فقط لإطلاق سراح المُحتجزين الإسرائيليين، لكن كذلك لوقف تَجويع الشعب الفلسطيني، حيث أن الإستمرار في حرمان الشعب الفلسطيني من الدواء و كافة سُبل الحياة و إستهداف المُستشفيات و إعتقال الأطباء، و كل من يعملون في الخدمات الطبية، و تعذيب المُعتقلين و قتل المدنيين في الأماكن الآمنة، هي جرائم يجب منعها، لأننا تحولنا لغابة في فلسطين، الحياة فيها للقوة وليس للعقل و الإنسانية و القانون الدولي، لذا علينا الإستمرار في مُلاحقة كل المسئولين الإسرائيليين الذين إنخرطوا في هذه المَهزلة الإنسانية، ليس فقط من قِبَل المحكمة الجنائية الدولية، و لكن بإستمرار رفع دعاوى أمام القضاء الوطني في الدول التي تدعم إسرائيل بالمال و السلاح، لوقف هذه المَهازل في الأراضي المُحتلة، و عدم الإستناد إلى فُرض شريعة الغاب، و البقاء للأقوى.
و لفتت نجم، إلى أن المطلوب لإنهاء الوضع الإنساني السيئ في قطاع غزة و وقف الحرب، أن يطالب القانون الدولي بإنهاء الإحتلال لكافة الأراضي الفلسطينية المُحتلة و إعادة بناء غزة بشكل يسمح لمُواطنيها البقاء فيها، و وقف تهجير الفلسطييين من الضفة الغربية، الأمر الذي بات مُلحًا و إن كان المُجتمع الدولي صامتًا عنه، لأنه يتم بشكل مُمنهج، حيث تترك إسرائيل المُستوطنين في إستمرار جرائمهم بطرد الفلسطينيين من منازلهم بالضفة، و أصبحت المسألة خطيرة و تحتاج لنظرة حقيقية من قبل المُجتمع الدولي لوقف هذه المُمارسات الإسرائيلية بشكل كامل، و مُلاحقة المسئولين الإسرائيليين المُنخرطين فيها.
تقرير : أحمد عبد الحليم
