نميرة نجم: قرار الكنيست بفرض السيادة على الضفة وغور الأردن انتهاك صارخ للقانون الدولي
أكدت السفيرة نميرة نجم، عضو فريق فلسطين القانوني في محكمة العدل الدولية، أن قرار الكنيست الإسرائيلي بفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية، مشيرة إلى أن القرار يأتي ضمن ما وصفته بـ«المخطط الرئيسي للحركة الصهيونية» الهادف إلى السيطرة على أكبر مساحة من الأرض بأقل عدد من السكان.
وأضافت نجم، في تصريحات خاصة، أن هذا القرار يمثل استمرارًا لسياسة إسرائيل في تجاهل القانون الدولي وفرض الأمر الواقع، مشددة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي لملاحقة قادة إسرائيل ومحاسبة المتورطين في جرائم الحرب المرتكبة في قطاع غزة، والتي وصفتها بأنها «مهزلة إنسانية».
وأوضحت نجم أن ما يجري اليوم هو تنفيذ عملي لمخطط قديم يسعى إلى تفريغ الأراضي الفلسطينية من سكانها، عبر سياسات القتل والتجويع والتدمير الممنهج، مشيرة إلى أن استهداف الأطفال والنساء في غزة، وحرمانهم من الغذاء والماء، جريمة تُضاف إلى سجل الاحتلال الأسود.
كما لفتت إلى أن تحريض المستوطنين على القتل والاستيلاء على الأراضي يتم بدعم مباشر من السلطات الإسرائيلية، في ظل استفادة شركات إسرائيلية وأمريكية من استمرار الحرب، مشيرة إلى تقرير صادر عن الأمم المتحدة كشف تورط 60 شركة أمريكية في تحقيق أرباح طائلة من حرب غزة.
وأكدت السفيرة نميرة نجم ضرورة الاستمرار في الملاحقة القانونية الدولية لكل من يشارك في جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي ضد الفلسطينيين، مشددة على أن وقف الحرب لن يتحقق إلا بـ«وقف الدعم الأمريكي لإسرائيل»، ومواصلة التحركات الشعبية والمجتمعية حول العالم.
وأضافت أن القوى المدنية يجب أن تواصل الضغط والتظاهر وصولًا إلى «عصيان مدني» على غرار ما حدث خلال حرب فيتنام، داعية إلى وقف تمويل إسرائيل بالمال والسلاح، وإلزام الولايات المتحدة بتطبيق التزاماتها وفق القانون الدولي وآراء محكمة العدل الدولية، التي أكدت عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وأشادت نجم في ختام تصريحاتها بالمبادرات المدنية داخل إسرائيل التي تطالب بوقف الحرب وتجويع الشعب الفلسطيني، مؤكدة أن ما يجري في غزة والضفة الغربية تجاوز كل حدود الإنسانية والقانون الدولي، داعية إلى محاسبة المسؤولين الإسرائيليين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وكذلك عبر القضاء الوطني في الدول الداعمة لإسرائيل، لوقف ما وصفته بـ«شريعة الغاب» التي تحكم المشهد في الأراضي المحتلة.
