جريدة الديار
الجمعة 21 أغسطس 2026 08:20 صـ 8 ربيع أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وزارة التنمية المحلية والبيئة تشارك في ورشة عمل لاستعراض مقترحات خطة العمل المحلية للتغيرات المناخية وخارطة الطريق بمحافظة قنا جامعة المنصورة ضمن 5 جامعات مصرية لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 محافظ الدقهلية يهنئ فريق نادي المنصورة الرياضي لكرة القدم بفوزه في مستهل مشواره بدوري المحترفين رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون لبدء تطبيق نموذج الجامعات الرائدة عالميًا TIER1 في مصر جامعة المنصورة الأهلية تختتم «ملتقى الصناعة والإبداع الأكاديمي 2026» ”قبيصي” يبحث مع مديري الإدارات التعليمية بالدقهلية استعدادات العام الدراسي الجديد وملفات الامتحانات وفاة سيدة بعد مشاجرة مع عامل بأحد شواطيء العجمي المشرف العام على القومي للإعاقة تتفقد حضانة ”سواسية” الدامجة للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية ضمن مبادرة ”إيدينا”.. القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ينظم ورشة لبناء بيئات عمل آمنة ودامجة في بورسعيد وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تحويل 33 مجزراً حكومياً من العمل اليدوي إلى النظام نصف الآلي اجتماع وزاري مشترك لتعزيز التمويلات الدولية ومشاريع التكيف مع التغيرات المناخية في مصر البنك المركزي: 47.3 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال 2025/2026

أفضل شهادة تحقق أرباح من البنك الأهلي بعد خفض الفائدة

قرار البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في اجتماعه الاخير، توجها نحو التيسير النقدي، وغالبا ما يكون مدفوعا بتحسن مؤشرات التضخم أو الحاجة إلى دعم النشاط الاقتصادي.

أفضل شهادة بعد خفض الفائدة

ويهدف القرار إلى تحفيز الاستثمارات المحلية وزيادة معدلات التشغيل، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيف الأعباء التمويلية على القطاعات الإنتاجية.

أفضل شهادة من البنك الاهلي بعد خفض الفائدة

والبنك الأهلي يوفر باقات بلاتينية متنوعة بعوائد تنافسية، عقب قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال اجتماعه الأخير يوم الخميس 2 أكتوبر 2025، في خطوة تستهدف دعم معدلات الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على استقرار السوق النقدي.

شهادات البنك الأهلي المصري

أعلن البنك الأهلي المصري عن استمرار طرح مجموعة من الشهادات البلاتينية التي تعد من أبرز المنتجات الادخارية في السوق، إذ تمنح العملاء عوائد متميزة مع مستويات أمان مرتفعة لرأس المال، وتتنوع هذه الشهادات بين العائد الثابت والمتدرج والمتغير بما يلبي احتياجات مختلف فئات العملاء.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري

تتصدر الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري قائمة منتجات البنك، حيث تمتد لمدة ثلاث سنوات وتمنح عائدا قدره 21% في السنة الأولى، و16.75% في السنة الثانية، و13.50% في السنة الثالثة.
يحتسب العائد شهريا بدءا من يوم العمل التالي للشراء، ويسمح للعميل بالاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقة ائتمان، بينما لا يمكن استردادها قبل مرور ستة أشهر من تاريخ الإصدار.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي

كما يتيح البنك شهادة أخرى بعائد متدرج يصرف سنويا لمدة ثلاث سنوات أيضا، يحصل خلالها العميل على 23% في السنة الأولى، و18.50% في السنة الثانية، و14% في السنة الثالثة.
ويبدأ الحد الأدنى للشراء من ألف جنيه ومضاعفاته، مع إمكانية الاقتراض بضمانها بنفس الشروط المعتمدة لباقي الشهادات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد الثابت

للباحثين عن استقرار مالي بعيدا عن تقلبات السوق، يطرح البنك الشهادة البلاتينية الثابتة لمدة ثلاث سنوات، بعائد 17% يصرف شهريا أو 21.25% يصرف ربع سنوي، مع بدء احتساب العائد من اليوم التالي للشراء.
وتحافظ هذه الشهادة على ثبات العائد طوال مدتها، ما يجعلها خيارا مناسبا لمن يفضلون العائد المنتظم دون المخاطرة بتغير أسعار الفائدة.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير

أما الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير فتخصص للعملاء الذين يرغبون في الاستفادة من تحركات أسعار الفائدة داخل السوق، حيث يرتبط عائدها بسعر الإيداع المعلن من البنك المركزي المصري مضافا إليه 0.25%.
ويتم تعديل العائد تلقائيا مع أي تغيير في سعر الفائدة، ويبدأ احتسابه من يوم العمل التالي للشراء، مع توافر إمكانية الاقتراض بضمان الشهادة أو إصدار بطاقات ائتمانية متنوعة.

مرونة في الشراء وخيارات متعددة

تتيح جميع الشهادات السابقة حدا أدنى للشراء يبدأ من ألف جنيه ومضاعفاته، وتتميز بمرونة في الإجراءات وسرعة في التنفيذ، إضافة إلى إمكانية الاستفادة منها كضمان للحصول على تمويل أو بطاقات ائتمان من البنك.

ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تحركات من مختلف البنوك لإعادة تسعير منتجاتها الادخارية وتقديم بدائل جديدة تتناسب مع مستويات الفائدة الجديدة، مع استمرار المنافسة لجذب أكبر قدر من الودائع وتعزيز معدلات السيولة داخل الجهاز المصرفي.