رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات يفتتح الجلسة التشاورية حول مواد التعبئة والتغليف

افتتح ياسر عبدالله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة، الجلسة التشاورية حول مسودة قرار تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج (EPR) لمواد التعبئة والتغليف، نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، بحضور عدد من ممثلي شركاء التنمية والقطاع الخاص، وأندرياس روب رئيس مجموعة الأعمال والتحول الأخضر الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وقالت منال عوض، إن تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمُنتِج يعد نقطة فارقة في مسار مصـر نحو الاقتصاد الدائري، ودليلا جديدا على الالتزام المشترك لتنفيذ الرؤية الوطنية، النابع من إدراك الدولة المصـرية لقيمة المخلفات والنظر لها كفرصة نابعة من التحدي ونقطة انطلاق حقيقية نحو الاقتصاد الأخضـر.

ولفتت إلى أن تطوير منظومة إدارة المخلفات في مصر تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وكانت اللبنة الأساسية له وضع قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020 كإطار تنظيمي يضمن تحويل هذه الثروة إلى قيمة مضافة، ومن أهم أدواته تنفيذ نظام المسئولية الممتدة للمنتج، إذ أكد القانون ولائحته التنفيذية مبدأ المسئولية الممتدة للمُنتِج الذي يُعد سياسة بيئية واقتصادية يتحمل فيها المُنتِج المسئولية المالية والإدارية عن مخلفات منتجاته بعد الاستهلاك.

التنمية الحقيقية تقوم على تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني

وأضافت أن نجاح نظام المسئولية الممتدة للمنتج سوف يمثل إنجازا بيئيا واقتصاديا يرسخ صورة القطاع الصناعي كقطاع مسؤول ومُلتزم، وأن تطبيق هذا النظام ليس مجرد التزام بيئي فحسبح بل محفز للاستثمار وداعم لفرص عمل جديدة، وذلك انطلاقا من أن التنمية الحقيقية تقوم على تكاتف الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني الذي يضع الأساس لبناء اقتصاد دائري حقيقي قائم على الاستدامة والمسئولية المشتركة في تحقيق التوازن بين حماية البيئة ومتطلبات النمو الاقتصادي.