نميرة نجم: السياسيات الفعالة تتضمن إحتياجات الدول و حماية المهاجرين
أكدت السفيرة د. نميرة نجم، خبيرة القانون الدولي والهجرة ومديرة المرصد الإفريقي للهجرة بالاتحاد الإفريقي أن الهجرة في شمال إفريقيا ليست مجرد ظاهرة عابرة، بل عامل أساسي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والإستقرار الإقليمي، مشيرة إلى أن المنطقة تجمع بين كونها منشأ وعبور ومقصد للمهاجرين، وتواجه تحديات متعددة تشمل التفاوتات الاقتصادية والتحولات الاجتماعية والسياسية، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي على سبل العيش، و أن إدارة الهجرة بشكل منظم وإنساني يتطلب بيانات دقيقة وشاملة وقابلة للمقارنة مع مراعاة الحماية وحقوق الإنسان للمهاجرين لضمان سياسات فعّالة وواقعية تستجيب لاحتياجات المهاجرين والمجتمعات المضيفة، جاء ذلك في ورشة العمل الإقليمية تحت عنوان تعزيز نظم بيانات الهجرة في شمال إفريقيا التي نظمتها المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع جامعة الدول العربية اليوم و لمدة يومين بالقاهرة .
و أوضحت السفيرة أثناء كلمتها أن إطار سياسة الهجرة للإتحاد الإفريقي 2018–2030 يقدم رؤية شاملة لإدارة الهجرة بطريقة منسقة وقائمة على الحقوق، ويؤكد أهمية البيانات الموثوقة وصنع السياسات القائمة على الأدلة، وتعزيز التعاون الإقليمي. وذكرت أن عملية الرباط وعملية الخرطوم تشكل منصات رئيسية للحوار بين أفريقيا وأوروبا حول تنقل العمالة والحماية وحوكمة الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية، مؤكدة أن التوافق بين الإطار القاري وهذه الحوارات الإقليمية يسلط الضوء على الدور الحاسم لبيانات الهجرة الفعّالة في توجيه صنع القرار وتعزيز الحلول المستدامة.
وأشارت أن الإتحاد الإفريقي أنشأ المرصد الإفريقي للهجرة لدعم الدول الأعضاء في إنتاج وتحليل بيانات الهجرة، توحيد المعايير والمنهجيات وفق المعايير الدولية، وتعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول، إضافة إلى وضع قواعد لحوكمة الهجرة تستند إلى المعرفة والأدلة، بما يسهم في تحقيق أجندة إفريقيا 2063 التي تضع الإنسان ورفاهيته في صميم أولوياتها.
وأكدت أن دول شمال إفريقيا أظهرت التزاماً واضحاً بتطوير نظم البيانات وتعزيز التنسيق فيما بينها، ما يشجع على بناء رؤية مشتركة تجمع البعد القاري والبعد الإقليمي.
و إختتمت السفيرة نجم كلمتها مؤكدة أن الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات وتعميق الشراكات بين المؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية، وأن الاتحاد الإفريقي سيظل شريكاً فاعلاً وداعماً لكل المبادرات الهادفة لبناء نظم بيانات قوية ومستدامة وتعزيز حوكمة للهجرة قائمة على التعاون والمسؤولية المشتركة.
وقد نُظمت الورشة الإقليمية في القاهرة وتمويلها من قبل وزارة الخارجية الدنماركية ضمن مشروع برنامج التغير المناخي والهجرة ، لتعزيز القدرات الوطنية والإقليمية ، وتهدف إلى تعزيز قدرات الدول في جمع وتحليل وتنسيق بيانات الهجرة، توحيد المنهجيات الإحصائية، ودعم الحكومات في تطوير نظم معلومات حديثة لتحسين التخطيط والسياسات المتعلقة بالهجرة والتنقل ، ويشارك فيها شركاء إقليميين ودوليين، منهم المرصد الأفريقي للهجرة ، و المعهد الإحصائي للاتحاد الإفريقي، مركز الإحصاء لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (GCC Stat)، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (NAUSS)، مركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية للدول الإسلامية (SESRIC) وفود رسمية من دول شمال إفريقيا (مصر، السودان، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب)، وممثلون عن المؤسسات الوطنية للهجرة، ضمن جهود مشتركة لبناء رؤية إقليمية مُوحدة تعتمد على البيانات والأدلة لضمان الهجرة المنظمة والآمنة والمستدامة.
