الخارجية الفلسطينية: اعتداءات المستوطنين ليست أعمالا فردية بل إرهاب دولة منظّم

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن جرائم اعتداءات المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني ، ليست أعمالا فردية أو معزولة، بل تشكّل إرهاب دولة منظّم تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عنه، في ظل سياساتها المعلنة بتسليح المستعمرين وتوفير الغطاء السياسي والأمني والقانوني لهذه المجموعات التي تعمل كميليشيات إرهابية.

وأدانت الوزارة في بيان اليوم الخميس،وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن تصاعد إرهاب المستوطنين المنظم، والذي يتمثل في الاعتداءات الجسدية، وحرق المنازل والممتلكات، وتخريب الأراضي الزراعية، وقلع الأشجار، وترويع المدنيين، وذلك ضمن سياسة ممنهجة وواسعة النطاق تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحماية مباشرة من قواته،بالإضافة بسياسات التوسع الاستعمارية، بما في ذلك الإعلان عن آلاف الوحدات الاستعمارية الجديدة في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، معتبرة ذلك جريمة حرب مكتملة الأركان تهدف إلى استمرار الاستعمار وتقويض حل الدولتين ،محذرة من خطورة استمرار الحكومة الإسرائيلية في تشجيع ودعم هذه المجموعات المسلحة واستخدامها كأداة لفرض وقائع استعمارية بالقوة، وتنفيذ سياسات تهجير قسري، بما ينتهك القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف.

وأشارت إلى البعد التعليمي لهذه السياسات، منوهة إلى المناهج الرسمية في مدارس المستوطنات التي تحتوي على مضامين تحرّض على الكراهية والعنصرية ضد العرب والفلسطينيين، وتشرعن العنف والإقصاء، ما يسهم في إنتاج أجيال تتبنى التطرف وتبرّر إرهاب المستوطنين، مبينة منظومة القوانين والإجراءات الإسرائيلية التي تعمّد رفض تجسيد الدولة الفلسطينية وتقويض حل الدولتين، واستهداف مؤسسات السلطة الوطنية، مثل حجز أموال المقاصة بشكل غير قانوني، التضييق على الاقتصاد الفلسطيني، تقييد حرية الحركة عبر آلاف الحواجز العسكرية، وفرض نظام فصل عنصري يعمّق السيطرة الاستعمارية على الأرض والشعب.

وأكدت الوزارة أن جميع الأنشطة الاستيطانية والإجراءات الأحادية الإسرائيلية غير شرعية ولاغية، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية، وتشكل انتهاكا لقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرار 2334، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.

وطالبت، المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة ووكالاتها، والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، ونزع سلاح المستوطنين فورًا استنادًا لقرار مجلس الأمن 904، ومساءلة إسرائيل عن مناهجها التعليمية التحريضية، وإنهاء سياسات العقاب الجماعي وحجز أموال الشعب الفلسطيني، وتوفير حماية دولية عاجلة للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسؤولين عن جرائم الاستيطان والعنف المنهجي وجرائم الحرب والإبادة.