تبكير صرف مرتبات يناير 2026.. وخصم 50% من أجر الموظف في هذه الحالة
شهدت محركات البحث خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في معدلات البحث عن موعد صرف مرتبات يناير 2026 ؛ وذلك عقب إعلان وزارة المالية قرار تبكير مواعيد الصرف للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تزامنا مع أعياد الميلاد والإجازات الرسمية، وهو ما يعكس اهتمام الموظفين بمعرفة تفاصيل المواعيد الجديدة، وطرق الصرف المعتمدة؛ لضمان الحصول على مستحقاتهم في الوقت المناسب.
ويأتي هذا الاهتمام؛ في ظل الضغوط المعيشية المتزايدة، حيث يمثل توقيت صرف المرتبات عاملا مؤثرا في قدرة الموظفين على تدبير احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع تزامن نهاية الشهر مع التزامات مالية متعددة، ما جعل قرار التبكير محل ترحيب واسع من قطاعات كبيرة من العاملين بالدولة.
قرار تبكير صرف مرتبات يناير 2026 وأسبابه
أعلنت وزارة المالية تبكير موعد صرف مرتبات شهر يناير 2026 ؛ في إطار سياسة حكومية تستهدف التيسير على الموظفين، وتخفيف الأعباء المالية عنهم قبل حلول الإجازات الرسمية، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الاستقرار المالي لهم وأسرهم.
ويهدف هذا القرار، إلى تجنب التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي وفروع البنوك، إضافة إلى إتاحة مرونة أكبر أمام الموظفين في صرف مرتباتهم على مدار عدة أيام، بدلا من تركيز الصرف في فترة زمنية محدودة، وهو ما ينسجم مع توجه الدولة نحو تحسين منظومة الصرف وتقليل الزحام.
مواعيد صرف مرتبات يناير 2026 رسميا
أوضحت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر يناير 2026 سيبدأ اعتبارا من يوم الخميس 22 يناير، وذلك لجميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، دون استثناء، في خطوة تعكس حرص الوزارة على انتظام الصرف لكل الجهات الإدارية في التوقيت ذاته.
وأكدت الوزارة أن أيام 6 و11 و12 فبراير 2026 تم تخصيصها لصرف أي مستحقات مالية متأخرة، مع التشديد على أن الصرف سيتم دون خصومات أو تأجيل؛ بما يضمن حصول جميع الموظفين على كامل مستحقاتهم المالية وفقا للجداول المعتمدة.
خصم 50% من الأجر المكمل
نصت المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه: يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة “ضعيف”، على لجنة الموارد البشرية؛ لنقله إلى وظيفة أخرى ملائمة فيى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.
وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية؛ اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة 6 أشهر.
وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل؛ اقترحت اللجنة فصله من الخدمة، مع حفظ حقوقه التأمينية (إن وجدت)، وفي جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد.
كما نصت المادة (28) من قانون الخدمة المدنية، على أن: تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة، خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.
كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.
وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.
ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.
ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.
ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً؛ إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه، وتحدد اللائحة التنفيذية، كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء، ونتيجة التظلم منه.
