جريدة الديار
الأحد 15 مارس 2026 06:53 مـ 27 رمضان 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع توقع بروتوكول تعاون مع جمعية ”خير وبركة والمرأة الجديدة” محافظ الدقهلية يتفقد مخبز المحافظة لمتابعة الالتزام بالأوزان المقررة وجودة الخبز وانتظام الصرف تفاصيل زيارة محافظ الدقهلية المفاجئة بمستشفى سندوب للتأمين الصحي لمتابعة جودة الخدمة الطبية وأعمال التطوير الجاريه الأعلى للإعلام يستدعي لجلسة الغد الممثل القانوني لقناة ”الزمالك” بسبب مخالفات برنامج ”زمالك نيوز” وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع إنتاج منظومة الهاوتزر (K9A1EGY) الهيئة العامة للأرصاد الجوية: تحسن ملحوظ في حالة الطقس استقرار الشبكة الكهربائية رغم سواء الأحوال الجوية بالإسكندرية المحافظ يشن حملة مفاجئة على سيارات التاكسي والسرفيس بالمنصورة للتأكد من الالتزام بالتعريفة وتشغيل العداد محافظ المنيا: مبادرة «حياة كريمة» تواصل دعم الخدمات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا صرف ”تكافل وكرامة” عن شهر مارس بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه اليوم إزالة 37 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بالبحيرة ”قطار الخير٢” يصل لختام الدورة الرمضانية للألعاب الرياضية بالبحيرة

قانون العقوبات.. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء

حدد قانون العقوبات عقوبات صارمة على كل من ينشر أو يتداول محتوى خادش للحياء أو يحرض على الفسق والفجور، سواء عبر الطباعة أو النشر الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المادة 178 من القانون، يُعاقب كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض مطبوعات، مخطوطات، رسومات، صور محفورة أو فوتوغرافية، أو أي محتوى مماثل منافي للآداب العامة، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حماية المجتمع من المحتوى غير الأخلاقي والخادش للحياء العام

كما نصت المادة 178 مكرر (1) على أنه إذا ارتكبت الجرائم المذكورة عبر الصحف، يتحمل رؤساء التحرير والناشرون المسؤولية كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفي الحالات التي لا يمكن فيها تحديد مرتكب الجريمة، يُعاقب الطابعون والعارضون والموزعون بصفتهم فاعلين أصليين.

كما يجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء إذا ساهموا عمدًا في ارتكاب هذه الجرائم عند وقوعها عبر الصحافة.

ويهدف القانون من هذه العقوبات إلى حماية المجتمع من المحتوى غير الأخلاقي والخادش للحياء العام، وضمان مسئولية جميع الأطراف المشاركة في صناعة أو نشر هذه المواد.