جريدة الديار
الإثنين 16 نوفمبر 2026 03:23 مـ 6 جمادى آخر 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محمد صلاح يطارد أساطير القارة.. صراع مشتعل على عرش هدافي المنتخبات الأفريقية غزة في مواجهة الشتاء.. جهود مصرية مكثفة وتحذيرات من تفاقم الكارثة مواعيد مباريات الجولة التاسعة في الدوري المصري خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص إلى 8500 جنيه قرار تاريخي يعيد التوازن لسوق العمل تصل إلى 13 ألف جنيه وبنسبة 65%.. وزير المالية يعلن تفاصيل زيادة رواتب أساتذة الجامعات والباحثين إعلامي الوزراء يستعرض تطور منظومة التعليم في مصر منذ عام 2014 34 ألف وظيفة معيد بالجامعات الحكومية والأزهر.. موعد وطريقة التقديم ما هي شروط حصول السيدات على تمويل مستورة؟ هشم رأسيهما.. تفاصيل إنهاء مذيع حياة طفليه بزعم السرقة في الطالبية الحرس الثوري: السيطرة على مسيرة أمريكية من طراز إم كيو 170 في جزيرة قشم هل يرحل هالاند عن مانشستر سيتي بسبب أزمة المخالفات المالية؟ مبادرة رئاسية للكشف عن الأورام لكل المصريين بالمجان.. من المستحقين وطرق الاستفادة

قانون العقوبات.. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء

حدد قانون العقوبات عقوبات صارمة على كل من ينشر أو يتداول محتوى خادش للحياء أو يحرض على الفسق والفجور، سواء عبر الطباعة أو النشر الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المادة 178 من القانون، يُعاقب كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض مطبوعات، مخطوطات، رسومات، صور محفورة أو فوتوغرافية، أو أي محتوى مماثل منافي للآداب العامة، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حماية المجتمع من المحتوى غير الأخلاقي والخادش للحياء العام

كما نصت المادة 178 مكرر (1) على أنه إذا ارتكبت الجرائم المذكورة عبر الصحف، يتحمل رؤساء التحرير والناشرون المسؤولية كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفي الحالات التي لا يمكن فيها تحديد مرتكب الجريمة، يُعاقب الطابعون والعارضون والموزعون بصفتهم فاعلين أصليين.

كما يجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء إذا ساهموا عمدًا في ارتكاب هذه الجرائم عند وقوعها عبر الصحافة.

ويهدف القانون من هذه العقوبات إلى حماية المجتمع من المحتوى غير الأخلاقي والخادش للحياء العام، وضمان مسئولية جميع الأطراف المشاركة في صناعة أو نشر هذه المواد.