جريدة الديار
الجمعة 26 يونيو 2026 05:36 صـ 11 محرّم 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
الزيادة السنوية للمعاشات طبقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 هولندا تحسم صدارة المجموعة السادسة في كأس العالم 2026 بعد الفوز على تونس 3-1 الداخلية تضبط صانعة محتوى لنشرها مقاطع مخالفة للآداب العامة بهدف الربح رئيـــــس جامعـــــة السويـــــس يتفقد ابتكار الطلاب لمركبة كهربائية هجينة مضيق هرمز يستعيد شحنات النفط الخام إلى أعلى مستوى منذ الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران ضبط مصنع تحت الارض اسفل مصنع نسيج بمحلة ابوعلي بالغربية لتصنيع المواد المخدرة وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشهد فعاليات احتفال وزارة الخارجية بمرور 200 عام على تأسيسها رئيس جامعة المنصورة الجديدة: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات «سيداري» تنظم أولى ندوات التوعية الزراعية ضمن مشروع «القرى الذكية» بقرية صول بالجيزة الأوقاف تفتتح 15 مسجدًا غدًا الجمعة ضمن خطتها لإعمار بيوت الله عز وجل ”رداد” يطلق شراكة جديدة مع جامعة ساكسوني مصر لتأهيل الشباب وفق متطلبات سوق العمل الوقاية أولاً: كيف أصبحت خط الدفاع الأهم في مواجهة الأوبئة والأمراض المزمنة؟

قانون العقوبات.. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء

حدد قانون العقوبات عقوبات صارمة على كل من ينشر أو يتداول محتوى خادش للحياء أو يحرض على الفسق والفجور، سواء عبر الطباعة أو النشر الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المادة 178 من القانون، يُعاقب كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض مطبوعات، مخطوطات، رسومات، صور محفورة أو فوتوغرافية، أو أي محتوى مماثل منافي للآداب العامة، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حماية المجتمع من المحتوى غير الأخلاقي والخادش للحياء العام

كما نصت المادة 178 مكرر (1) على أنه إذا ارتكبت الجرائم المذكورة عبر الصحف، يتحمل رؤساء التحرير والناشرون المسؤولية كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفي الحالات التي لا يمكن فيها تحديد مرتكب الجريمة، يُعاقب الطابعون والعارضون والموزعون بصفتهم فاعلين أصليين.

كما يجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء إذا ساهموا عمدًا في ارتكاب هذه الجرائم عند وقوعها عبر الصحافة.

ويهدف القانون من هذه العقوبات إلى حماية المجتمع من المحتوى غير الأخلاقي والخادش للحياء العام، وضمان مسئولية جميع الأطراف المشاركة في صناعة أو نشر هذه المواد.