مواجهة حاسمة وجدل ورفض كبير وواضح لقانون الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان

شهدت أروقة مجلس النواب مواجهة حاسمة وجدل ورفض كبير وواضح لقانون الإدارة المحلية تحت قبة البرلمان ..
ومشاهد حامية عكست شكل المشهد التشريعي .. حيث قد شهدت أولى جلسات مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية المقدم من الحكومة حالة من الجدل الواسع داخل البرلمان ..

وذلك بعد اعتراضات قوية من عدد من النواب على مواد وصفوها بأنها “غير متوافقة” مع الدستور ولا تعكس الواقع التنفيذي الحالي ..
ولم يكتفي النواب بالانتقام فقط بل طالبوا بإعادة صياغة المشروع بالكامل .. وأكدوا أن المرحلة الحالية تحتاج إلى قانون عصري حقيقي وليس مجرد تعديلات شكلية أو “ترقيع” لنصوص قديمة لا تواكب التحديات الحالية علي أرض الواقع ..

وقد وأشار عدداً كبيراً من من أعضاء مجلس النواب إلى وجود تعارض واضح بين بعض مواد المشروع ونصوص دستورية، مما يستدعي مراجعة شاملة قبل تمريره، لضمان خروجه بشكل متوازن يدعم اللامركزية ويُحسّن مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ..

وقد كان من أبرز التصريحات تحت القبة:
- محمد عطية الفيومي:
القانون به تعارض كبير مع الدستور.. ويجب النظر في المشروع المقدم مني ..

- مصطفى سالم:
القانون يحتاج مراجعة ومواده لا تتناسب مع الواقع الحالي ..

-رئيس تشريعية النواب:
المشروع يتعارض في بعض مواده مع الدستور ويحتاج مراجعة شاملة ..

- هشام.الحصري:
لدينا ملاحظات واضحة.. القانون قديم من 2016 ومش عايزين ترقيع قوانين ..

وهكذا وبصورة عامة شاملة للمشهد الحالي يزيد الأمر تأكيدا على وجود اتفاق عام وتوجه راسخ على أهمية إصدار قانون جديد للإدارة المحلية .. لكن الخلاف الحقيقي يدور حول “كيف يكون هذا القانون .. وهل سيحقق الإصلاح المطلوب أم يكرر أخطاء الماضي ..

الأمر حالياً محصور في الآتي:
إما قانون يصنع فارقًا حقيقيًا في حياة المواطن .. أو جولة جديدة من الجدل والمناقشات والهجوم تحت قبة البرلمان .. والكرة الآن في ارض الملعب بالنسبة للحكومة والبرلمان علي السواء.