وزير الزراعة أمام «زراعة النواب»: خطة متكاملة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة توريد القمح إلى 5 ملايين طن

استعرض علاء فاروق استراتيجية وزارة الزراعة لتطوير القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب، برئاسة السيد القصير، وبحضور عدد من قيادات الوزارة وأعضاء اللجنة.
وأكد الوزير أن الدولة تنفذ مشروعات قومية كبرى لدعم القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن سياسات التسعير العادلة لمحصول القمح ساهمت في زيادة المساحة المنزرعة إلى نحو 3.7 مليون فدان، مع استهداف رفع كميات التوريد إلى 5 ملايين طن، إلى جانب التوسع في منظومة الزراعة التعاقدية التي تغطي حاليًا 700 ألف فدان، بما يضمن استقرار دخل المزارعين.
وشدد فاروق على أن دعم الفلاح يمثل أولوية قصوى للدولة، من خلال توفير مستلزمات الإنتاج وضمان وصول الدعم لمستحقيه، والعمل على تحسين مستوى معيشة المزارعين وزيادة ربحيتهم، في ظل التحديات العالمية التي تؤثر على سلاسل الإمداد وتكاليف الاستيراد.
وأشار إلى جهود الوزارة في تحديث الميكنة الزراعية، حيث تم توفير نحو 5000 معدة حديثة، والتوسع في تطبيق نظم الري الحديث والممارسات المرشدة للمياه على مساحة 2.8 مليون فدان، ما يسهم في زيادة إنتاجية المحاصيل بنسبة تصل إلى 20%.
كما تناول الوزير جهود تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، من خلال حملات التحصين وتحسين السلالات، حيث بلغ إنتاج الدواجن نحو 1.6 مليار طائر و16 مليار بيضة سنويًا، إلى جانب دعم المربين وتطوير هذه الصناعة.
وفيما يتعلق بالرقابة، أوضح فاروق أن الوزارة تكثف جهودها لضبط منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، وإعداد خرائط سمادية دقيقة، مع التوسع في استخدام الأسمدة العضوية، فضلًا عن تنفيذ حملات تفتيش مكثفة على محال المبيدات لضبط المخالفات، حيث تم المرور على آلاف المحال خلال الفترة الماضية وتحرير عدد من المحاضر.
من جانبه .. أشاد السيد القصير بجهود وزارة الزراعة مؤكدًا أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب لدعم الفلاح المصري وتعزيز التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.