الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب امتحانات الثانوية العامة
قبل انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2026 ، يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عصام فريد، ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة، من خلال طلب مناقشة عامة مقدم من ولاء هرماس، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس، موجّه إلى الحكومة، يأتي ذلك في إطار بحث سبل مواجهة هذه الظاهرة والحد من آثارها السلبية على المنظومة التعليمية، وسط تأكيدات على أهمية تطبيق القانون بكل حزم لضمان نزاهة الامتحانات وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشدد عدد من الأعضاء على ضرورة مواجهة الغش باعتباره أحد التحديات التي تهدد العدالة التعليمية، مطالبين بتشديد الرقابة وتفعيل العقوبات الرادعة للحفاظ على مصداقية العملية التعليمية.
عقوبات الغش في امتحانات الثانوية العامة
نستعرض في سياق التقرير الآتي العقوبة المحددة قانونا لمواجهة الغش في الامتحانات.
الحبس والغرامة عقوبة تسريب الامتحانات
أقر القانون 205 لسنة 2020 والخاص بمكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات عقوبات لكل من شارك في تسريب الامتحانات وذلك للحفاظ على سير العملية التعليمية وعدم الإخلال بها.
"مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات".
ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين.
عقوبة استخدام الموبايل فى أداء الامتحانات
تنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
ويشار إلى أن مجلس الشيوخ ناقش خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار عصام الدين فريد، طلب المناقشة العامة المقدم من النائبة ولاء هرماس، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، والموجّه إلى الحكومة، بشأن استيضاح سياستها في تأمين امتحانات الثانوية العامة والحد من ظاهرة الغش الجماعي.
وأكدت النائبة ولاء هرماس، خلال كلمتها بالجلسة العامة، أن مناقشة هذا الملف تأتي في توقيت بالغ الأهمية، دفاعًا عن حق الطالب المجتهد، والحفاظ على قيمة وجودة الشهادة المصرية، مشددة على أن ظاهرة الغش في امتحانات الثانوية العامة تمس أحد أهم أعمدة العدالة داخل المجتمع، وهو مبدأ تكافؤ الفرص، الذي لا يمكن لأي دولة أن تحقق تنمية حقيقية أو استقرارًا مجتمعيًا في غيابه.
