علاوات جديدة وحافز.. تفاصيل زيادة أجور الموظفين بعد إحالتها للجان المختصة
أحال مجلس النواب إلى اللجان المختصة مشروع قانون بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تمهيدًا لمناقشته وإقراره، وذلك في خطوة تستهدف تحسين الأوضاع المالية للعاملين بالدولة.
12 % علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
ونص مشروع القانون على منح الموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2026، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم قيمة العلاوة إلى الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
15 % علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية
كما منح المشروع العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل اعتبارًا من أول يوليو 2026.
زيادة الحافز الإضافي بقيمة 750 جنيهًا شهريًا
وتضمن مشروع القانون زيادة الحافز الإضافي لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع قدره 750 جنيهًا شهريًا، يستفيد منها المخاطبون وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وذلك في إطار تحسين مستويات الدخل للعاملين بالجهاز الإداري للدولة.
منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام
ونص المشروع أيضًا على منح العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام منحة شهرية تُصرف وفقًا للضوابط المنصوص عليها بالقانون، مع مراعاة ألا يقل إجمالي ما يحصل عليه العامل شهريًا عن 8000 جنيه في الحالات التي تنطبق عليها أحكام القانون.
الفئات المستفيدة من القانون
ووفقًا للمادة الرابعة، تسري أحكام القانون على الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية، الذين تُدرج اعتماداتهم المالية بالموازنة العامة للدولة، إلى جانب العاملين الذين تنظم شؤون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والهيئات العامة الاقتصادية.
موعد تطبيق القانون
ومن المقرر أن يبدأ العمل بأحكام القانون اعتبارًا من 1 يوليو 2026، عقب الانتهاء من مناقشته وإقراره نهائيًا، والتصديق عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
