حقوق المنصورة: اختتام فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الخامس والعشرين

اختتمت فعاليات المؤتمر الدولي السنوي الخامس والعشرين بعقد الجلسة الختامية التي خُصصت لاستعراض أبرز نتائج المناقشات العلمية والإعلان عن مشروع توصيات المؤتمر، والتي جاءت ثمرةً لما شهدته الجلسات البحثية والحوارية من رؤى علمية وأطروحات قانونية واقتصادية متخصصة، بما يعكس حرص كلية الحقوق – جامعة المنصورة على تقديم مخرجات علمية تسهم في دعم جهود الدولة لتطوير القطاع الطبي وتعزيز منظومته التشريعية والاقتصادية.

انعقدت الجلسة الختامية برئاسة معالي أ.د إبراهيم عبد الله أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، ووكيل كلية الحقوق للدراسات العليا والبحوث بجامعة المنصورة، وعضوية كلٍ من أ.د أحمد لطفي السيد أستاذ ورئيس قسم القانون الجنائي بكلية الحقوق، جامعة المنصورة، وأ.د مصطفى البنداري سيد أحمد أستاذ القانون التجاري بكلية الحقوق، جامعة المنصورة.

وخلال الجلسة، أشادت اللجنة باستمرار انعقاد المؤتمر على مدار خمسة وعشرين عامًا متتالية دون انقطاع، مؤكدةً أن هذا الإرث العلمي يعكس مكانة كلية الحقوق بجامعة المنصورة وريادتها في مناقشة القضايا الوطنية ذات الأولوية. كما أكدت أن اختيار موضوع المؤتمر جاء مواكبًا لجهود الدولة في تطوير القطاع الصحي، وما يشهده من تحديات قانونية واقتصادية وتقنية متسارعة.

واستعرض أ.د مصطفى البنداري مشروع توصيات المؤتمر، مؤكدًا أنها تمثل رؤية علمية أولية قابلة للمراجعة والإضافة والتعديل قبل رفعها إلى الجهات المختصة، بما يضمن خروجها في صورتها النهائية معبرة عن الرؤى التي طرحتها الجلسات العلمية للمؤتمر.
1- توطين صناعة التطعيمات والدواء باعتبارهما مسألة أمن قومي.

２- تعزيز الثقافة المجتمعية المتعلقة بالوعي الصحي تحت مظلة رسمية بمختلف الطرق والآليات الممكنة، من خلال المسح الطبي والحملات الصحية في أنحاء الجمهورية، بغية الانتقال من الطب العلاجي إلى الطب الوقائي، وكشف الأمراض مبكرًا.

３- تعزيز المساهمة والمشاركة المجتمعية أيًا كان شكلها في تحسين مستوى الخدمات الصحية.

４- تعزيز دور الوحدات الصحية بالقرى والمراكز الريفية، بحيث تقدم خدمة صحية متميزة ولا تكتفي بتقديم الرعاية الأولية فقط، لتخفيف العبء عن المستشفيات والجهات الصحية بالمدن.

５- تعزيز قدرات الكوادر الصحية من خلال التدريب المستمر والعمل على استقطاب الكوادر المغتربة والاستفادة منها.

６- العمل على تقليل الأخطاء الطبية من خلال التدريب الممنهج والمستمر للطواقم الطبية والتمريضية والإدارية تجنبًا للمسئولية القانونية لاحقًا.

７- تعميم نماذج الموافقة الطبية المستنيرة في كل مجالات الإجراءات الطبية والجراحية، لتقليل الخلط بين المضاعفات والأخطاء الطبية.

８- العمل على تدشين قاعدة بيانات بالأخطاء أو الحوادث الطبية وتصنيفها، ودراستها وتحليلها إحصائيًا، وإعداد نشرات خاصة بتلك الأخطاء حسب التخصص، وآلية تجنبها مستقبلاً، بما يكفل تثقيف الطبيب وأفراد المجتمع.

９- حثّ المجلس الصحي المصري على الانتهاء من وضع معايير موضوعية موحدة تطبق بشفافية وحياد، تستند إليها اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وسلامة المريض في إعداد تقاريرها للمسئولية الطبية، حتى لا يحدث تعارض بين التقارير الصادرة عنها.

وفيما يتعلق بالقطاع الاقتصادي:
１- دعم السياحة العلاجية وتسويق الابتكارات الطبية.
２- العمل على ثورة المعالجة الرقمية للبيانات، بما يتناسب مع تحولات الدولة للتحول الرقمي.
３- تشكيل هيئة وسيطة ومستقلة تتولى حصريًا تلقي طلبات مستخدمي البيانات وتقييمها، وإصدار تصاريح الوصول للأغراض البحثية لضمان عدم انتهاك حقوق المرضى.
４- تبني سياسات التخطيط الصحي اللامركزي، بما يسمح بتوزيع الموارد الصحية وفقًا لاحتياجات كل منطقة.
５- التوسع في استخدام النظم الرقمية والذكاء الاصطناعي في أعمال الرقابة، بما يمكن الجهاز المركزي للمحاسبات من تتبع الإنفاق الصحي لحظيًا، واكتشاف المخالفات بشكل استباقي قبل تفاقمها.
６- إنشاء وحدة تابعة للهيئة العامة للاستثمار تختص فقط بالمشروعات الصحية لإنهاء التراخيص في آنٍ واحد، هي فكرة الشباك أو النافذة الواحدة.
７- توجيه المزيد من الحوافز والإعفاءات الضريبية نحو القطاع الصحي، خاصةً في مجالات الاستثمار في المرئيات الطبية الحديثة، والبحث العلمي والتكنولوجيا الصحية.
８- اعتماد نظم إلكترونية متطورة في إدارة الضرائب، لتقليل الوقت والجهد المبذول في الامتثال، وتحقيق الشفافية والحد من الفساد الإداري.
９- تبني سياسات تقوم على توجيه الموارد نحو الرعاية الوقائية والأولية، باعتبارها الأقل كلفة والأعلى عائدًا صحيًا، بما يسهم في خفض الاحتياج للعلاجات المتقدمة.
１０- تقنين الشراكة مع القطاع الخاص بصياغة عقود الشراكة، تتضمن بنودًا صريحة للمسئولية المجتمعية، تضمن حق الفئات الأكثر احتياجًا في الوصول إلى الخدمات دون مشقة.

وفيما يتعلق بالقطاع القانوني:
１- تعديل قانون تنظيم زراعة الأعضاء البشرية، بحيث يكون للشروع في ارتكاب جريمة نقل الأعضاء ذات عقوبة الجريمة التامة، وتشديد العقوبة في حالة العود.
２- العمل على وضع قواعد خاصة بالتسوية الودية الملزمة والتصالح مع المتضررين من الأخطاء الطبية قبل رفع الدعوى، لا سيما في حالات التعويض عن الأخطاء الطبية البسيطة.
３- ضرورة إعادة هيكلة التشريعات الضريبية المصرية بما يضمن وضوح النصوص وتبسيط الإجراءات، وتقليل التعقيدات الإدارية المرتبطة بالتحصيل الضريبي.
４- التوسع في المسئولية دون خطأ، تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية.
５- تقرير مقرر إجباري عن المفاهيم الأساسية للتشريعات الصحية يدرّس بالكليات الطبية أو القطاع الصحي بوجهٍ عام ..

وفي ختام العرس العلمي، تقدم أ.د وليد الشناوي عميد الكلية، لتكريم المنصة الكريمة.