تعرف على الخلاف داخل البرلمان بدور الانعقاد السابق الذي أدي الي تأجيل مناقشة قانون الإيجار القديم

نشب خلاف داخل البرلمان أثناء مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم في دورة الانعقاد السابق ، حول المخاطبين بالقانون، حيث رأت لجنة الإسكان والدكتور علي عبد العال تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية، فيما رأت الأغلبية البرلمانية "دعم مصر ومستقبل وطن"، تطبيق القانون على الأشخاص الاعتبارية فقط، ما أدى إلى تأجيل إصدار تعديلات القانون، لدور الانعقاد الحالي.

والجدير بالذكر أن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عرض مشروع قانون مقدم من النائب عبد المنعم العليمي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر، للوحدات السكنية وغير السكنية.

وينص مقترح تعديل قانون الإيجار القديم، وفق ما صرح به النائب عبد المنعم العليمي، لـ "صدى البلد"، على،: "زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 49 لسنة 1977 والسابقة عليه، بـ 12 مثل الأجرة القانونية الحالية، في المقابل تزيد القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة للقانون رقم 186 لسنة 1981، بـ 8 أمثال.

ووفقًا لمقترح النائب عبد المنعم العليمي، فإن مشروع قانون الإيجار القديم ينص على إضافة 20% علاوة تحصل من الأجرة القانونية خلال 10 سنوات

من جانبها انتقدت إيفلين متى عضو مجلس النواب قانون الإيجار القديم الحالي، وانة لايحقق العدالة داخل المجتمع ورأت أنه ظالمُ لكثيرين، وان كان المتضررين بعض البسطاء الا انه سوف يكون هذا هو العدل موضحتا انه يجب علي البرلمان تعديله

وأوضحت النائبة إلى إنها تسكن في شقة خاضعة لـ قانون الإيجار القديم، وتدفع إيجارا شهريا قيمته 60 جنيهًا.

وتابعت إيفلين متى: إنها لا تهنأ بدفع إيجار ذات قيمة قليلة تبلغ 60 جنيهًا شهريًا، فهي تعاني من القانون بتأجير 5 منازل تجمع منها 140 جنيهًا سنويًا، فهي غير مستفيدة بالقانون مطلقًا.

واقترحت إيفلين متى، في تصريحاتها أن يكون الإيجار مقننن بحد أقصى بالقانون الجديد، وتكون المدة 5 سنوات، وبعدها يكون هناك عقد جديد، وفقًا لتسعيرة جديدة، إذا ارتضى المالك ذلك، أو أنهاء العقد الإيجاري نهائيًا.