قانون تجريم الدروس الخصوصية
مسئولو التعليم: الوزارة تقوم بإعداد قانون لعرضه على مجلس الوزراء والبرلمان لتجريم الدروس الخصوصية
مختصون: هى السبب الرئيسى لتدهور التعليم ويجب الإهتمام بالشرح داخل الفصل وتقليل الكثافة
أولياء أمور: نحن غير قادرين على مبالغها.. ونرحب بالقانون!
بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم عن إعداد قانون لتجريم الدروس الخصوصية الذى يشتكى منها أولياء الأمور.
"الديار" تناقش المختصين لمعرفة كيف نقضى على هذه الظاهرة ووضع حلول لها وماهية هذا القانون وجدية التنفيذ من عدمه.
قال أحمد سالم، أحد أولياء الأمور، أن الدروس الخصوصية هى التى تفرض نفسها علينا لأن الشرح داخل المدرسة يكون ضعيف بداخلها ولا نجد أى إهتمام من المدرسين لذلك نلجأ إليها، ونطالب أن تقل الأعداد داخل الفصول حتى يستوعب الطلاب الشرح.
وتابع أسامة محمد، أحد أولياء الأمور، أصبحنا غير قادرين على دفع مبالغ الدروس الخصوصية كل شهر، لان المدرسين يجبرون الطلاب على أن يأخذوا الدروس ومن لم يأخذ يتعرض للمضايقات والاضطهاد داخل المدرسة ولابد من تفعيل القانون بشكل سريع حتى يتم القضاء على الدروس الخصوصية.
وصرح عادل همام، مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة تقوم حاليًا بالتجهيز والإعداد لقانون تجريم الدروس الخصوصية وثم يعرض على مجلس الوزراء وبعد ذلك إلى البرلمان للموافقة عليه.
وأضاف "همام" فى تصريح خاص لـ"الديار" أن الدروس الخصوصية هى السبب الرئيسى لتدهور التعليم وأن الطلاب يتركون المدرسة ويذهبون إلى الدروس الخصوصية مما يؤدى إلى الأعباء الكثيرة والشكاوى من أولياء الأمور.
من جهته قال النائب خالد محمد، عضو مجلس النواب، أوفق على مشروع القانون الذى يعمل على تجريم الدروس الخصوصية لأننا نعانى من هذا منذ سنوات طويلة فى التعليم ونحتاج إلى تقنين لهذا الوضع وغلق المراكز الذى تتولى ذلك.
وأضاف "محمد" يجب الإهتمام بالتعليم والشرح داخل الفصول ومن الكتاب المدرسى وتقليل كثافة الفصل حتى يستوعب الطلاب إلى شرح المدرس بجانب رفع أجور المعلمين شرط أن تكون مناسبة لهم حتى لا يقدموا على الدروس الخصوصية، وفى هذا الوقت أولياء الأمور غير قادرين على دفع مصاريف الدروس الخصوصية التى وصلت شهريًا الى ألف جنيه، مؤكدًا: نحتاج إلى الارتقاء بالمستوى التعليمى.
وتابع الدكتور كمال مغيث، خبير التعليم، أرى أن الدروس الخصوصية هى ظاهرة مرضية أصابت التعليم المصرى منذ قرون ولكن لا يمكن علاجها بمجرد مشروع قانون.
وأشار "مغيث" إلى أن الدروس الخصوصية معقدة حيث أن أحوال المدرسين المادية سيئة والمدرسة لا تقوم بدورها على أكمل وجه والجامعات والأماكن بها محدودة وبالتالى الزحام شديد على أى درجة والامتحان مقياس لما حصل عليه الطالب من معلومات وكل هذه عوامل أدت إلى نشأة الدروس الخصوصية ولابد من معالجة هذه العوامل ثم بعد ذلك نفكر فى هذا القانون.
وفى نفس السياق قال الدكتور محمد المرسى، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن ظاهرة الدروس الخصوصية وانتشارها الكبير يؤكد الخلل فى المنظومة التعليمية ليس فقط على مستوى التعليم الرسمى للدولة ولكن أيضًا فى التعليم الخاص.
وأشار "المرسى" فى تصريح خاص لـ"الديار" حل هذه الإشكالية معقد ومتشابك وأهمها تطوير المنظومة التعليمية كمناهج وتأهيل مدرس وأيضًا حل مسألة كثافة الفصول الدراسية وتدنى أجور المعلمين بالإضافة إلى دور الأجهزة المختلفة فى القضاء على هذه الظاهرة ومنها الشرطة والقوانين المنظمة للعمل ووسائل الإعلام لها دور هام فى التوعية بخطورة تفشى هذه الظاهرة على المنظومة التعليمية ككل.
وذكر الدكتور حسن شحاتة، خبير التعليم وأستاذ المناهج بجامعة عين شمس، البعض يرى أن الهدف من التعليم وليس للحياة فهذا يجعل أولياء الأمور والطلاب والمعلمين يهتموا بالامتحانات معتقدين أن الطريق للنجاح فى الامتحان هو الدرس الخصوصى والكتاب الخارجى.
وأضاف "شحاتة" أصبحت الدروس الخصوصية جزء من النظام التعليمى الحالى وبالتالى تجريم الدروس الخصوصية يمنع حبس المعلمين لكن ربما المعلمين الذين يقومون بالتدريس ولا يعملون فى وزارة التربية والتعليم هؤلاء لابد من تجريمهم لأنهم يعملون فى مهنة غير مهنتهم أو الذى يخصص العمل التابع له.
وأشار "خبير التعليم" يجب أن نوجد البديل قبل إغلاق " السناتر" المراكز والدروس بمجموعات التقوية داخل المدارس واستخدام البرامج التعليمية عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومتابعة أولياء الأمور للمدرسين فى المدرسة وهذا البديل الشرعى للدروس الخصوصية
"من العدد الورقي 456"
