الاستقالات من النهضة التونسية ترتفع لـ 131 بسبب الخيارات السياسية الخاطئة للحركة

ارتفعت الاستقالات في حركة النهضة التونسية  إلى 131، بعد إعلان 18 عضوا جديدا، مساء الأحد، عن استقالتهم.

جاء ذلك في بيان مشترك وقع عليه الأعضاء المستقيلون، بينهم قياديون ووزراء ونواب سابقون في الحركة 53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمد، ونشر عبر فيسبوك منها صفحة وزير الصحة السابق والقيادي المستقيل من “النهضة” عبد اللطيف المكي.

واعلن 113 عضوا السبت عن استقالتهم من الحركة، مرجعين ذلك إلى الخيارات السياسية الخاطئة لقيادتها.

وقال عبد اللطيف المكيّ، مساء الأحد، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن الاستقالات الجديدة 18 استقالة تعود للأسباب نفسها التي دفعته وأعضاء من الحركة إلى إعلان استقالتهم السبت.

وحول التوجّه إلى تأسيس حزب جديد وما يروّج في هذا الشأن، أوضح المكّي أنه من المؤكّد أن يكون بينهم المستقيلين عمل مشترك، مضيفا أن العمل في إطار حزب أو شكل آخر يتحدّد لاحقا.

وجاء في بيان المستقيلين من الحركة الصادر السبت الماضي أن الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة أدت إلى عزلتها وعدم نجاحها بالانخراط الفاعل في أي جبهة مشتركة لمقاومة الخطر الاستبدادي الداهم الذي تمثله قرارات 22 سبتمبر.

وقرر سعيّد الأربعاء 22 سبتمبر، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة، بحسب بيان للرئاسة ووفق ما نشرت جريدة الرائد الرسمية.‎

ومنذ 25 يوليو الماضي، تعيش تونس أزمة سياسية حادة، حيث قرر سعيّد حينها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها.