تفاصيل قرار الاتحاد الأوروبي بمعاقبة تركيا

أعلنت لجنة الوزراء الحقوقية التابعة لمجلس أوروبا الجمعة إطلاق إجراء تأديبي بحق تركيا على خلفية رفضها الإفراج عن المعارض البارز عثمان كافالا، في خطوة لم يسبق أن استُخدمت إلا مرة واحدة في تاريخ المنظمة.

وجاءت الخطوة بعدما رفضت تركيا مرارا الامتثال إلى حكم صدر عام 2019 عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان يقضي بالإفراج عن كافالا.

وكانت محكمة تركية قد قضت الجمعة الماضي بمواصلة اعتقال كافالا، ومن المتوقع أن يظل في السجن حتى جلسة الاستماع المقبلة في 17 يناير.

الإفراج الفوري

وتصاعد القلق حيال انتهاكات حقوق الإنسان في تركيا، خصوصا بعد انقلاب 2016 الفاشل ضد الرئيس رجب طيب أردوغان الذي استهدف مرارا كافالا بشكل شخصي في خطاباته وقال مجلس أوروبا تعتبر اللجنة بأن تركيا ترف الالتزام بحكم المحكمة النهائي بضمان الإفراج الفوري عن المتقدّم بالطلب.

ومن جانبها طالبت الخارجية التركية مجلس أوروبا الخميس على عدم إطلاق الإجراء احتراما للعملية القضائية الجارية، محذرة من أن الخطوة ستمثّل تدخلا في شؤونها الداخلية

ضمان الامتثال الكامل

وهذه هي المرة الثانية التي يستخدم فيها مجلس أوروبا هذه الإجراءات ضد إحدى البلدان الـ 47 المنضوية فيه.

وكانت المرة الأولى عام 2017 عندما أطلق إجراء مشابها ضد أذربيجان لرفضها إطلاق سراح معارض.

ووضع الإجراء عام 2010 لضمان الامتثال الكامل لقرارات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الملزمة قانونيا للدول الأعضاء.

تطبيق قرارات المحكمة

وتتولى اللجنة الوزارية الإشراف على تطبيق قرارات المحكمة ويضع قرار اللجنة الوزارية الذي يحتاج موافقة الأغلبية بثلثين، تركيا حاليا قيد مذكرة رسمية مفادها بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ستتولى النظر في فشلها في إطلاق سراح كافالا.

وستقرر المحكمة بعد ذلك بشأن إن كان عدم تطبيق تركيا لقرارها يمثل انتهاكا إضافيا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

ولدى تركيا مهلة أقصاها 19 يناير للرد، وبعدها ستحيل اللجنة القضية مجددا إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في اجتماعها المقبل في الثاني من فبراير.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة المقبلة في قضية كافالا في إسطنبول بتاريخ 17 يناير.

آلية لحل المنازعات

ويتيح النظام الأساسي لمجلس أوروبا تعليق حق دولة عضو في التصويت في اللجنة الوزارية أو حتى طردها كإجراء عقابي أخير لكن ما زالت هذه القضية بعيدة عن الوصول إلى هذه المرحلة علما أن هناك آلية لحل منازعات من هذا القبيل.

ونص قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2019 على أنه من خلال احتجاز كافالا في الحبس الاحتياطي ومحاكمته على أساس أنشطته في مجال حقوق الإنسان، فإن السلطات التركية اتبعت غرضًا خفيًاألا وهو إسكاته كمدافع عن حقوق الإنسان.