عمومية المصرف المتحد تقر زيادة رأس المال إلى 5 مليارات جنيه

أقرت الجمعية العموميه الغير عاديه للمصرف المتحد الاسبوع الماضي، زيادة رأسمال المدفوع الي 5 مليار جنيه عقب موافقة البنك المركزي المصري. وبذلك يكون المصرف المتحد من اوائل البنوك التي توافقت مع قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020 .
وشهد المصرف المتحد زيادة رأسماله من 3.7 إلى 5 مليارات جنيه بتمويل مباشر من ارباحه المحتجزة لهذا الغرض. كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 9 مليارات جنيه.
وأكد أشرف القاضي رئيس المصرف المتحد، أن الزيادة في رأسمال المصرف تعد انجاز كبير يضاف الي سلسلة انجازات فريق العمل وتحفزه الي المضي قدما لتعظيم حصة المصرف السوقية وسط تحديات دولية ضخمة وفي ظل ازمة عالمية خيمت بظلالها الوخيمة علي اقتصاديات كبري بالعالم.
وأعرب القاضي، أن المصرف المتحد يستهدف ان يكون الشريك الاستراتيجي الأمثل في خطط التنمية المستدامة للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030، كذلك الاختيار الافضل للعملاء والمستثمرين بمختلف الفروع والمحافظات. بحزمة مبتكرة من الحلول المالية والتمويلية سواء التقليدية او المتوافقة مع احكام الشريعة والرقمية. التي تعمل علي تلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم. كذلك توسيع قاعدة المشمولين ماليا بمصر. بالاضافة الي ضخ مزيد من الاستثمارات في تدعيم البينة التحتية والأمن السيبراني.
وأكد القاضي، أن رفع رأسمال المصرف سيساهم أيضا في مزيد من القوة والملاءه للمركز المالي ليتواكب مع النمو الاقتصادي المتزايد محليا ويحفز المستثمرين سواء من أفراد ومؤسسات علي ضخ مزيد من الأموال في المشروعات العملاقة أو المتوسطة والصغيرة أو المتناهية الصغر. مما يساهم في تدعيم النشاط الاقتصادي المصري في مختلف المجالات.
وأشاد أشرف القاضي بقانون البنوك الذى يعمل علي خلق كيانات مصرفية قوية وجاذبة للاستثمارات المحلية والعالمية، فضلا عن تدعيم معايير كفاية رؤوس الأموال وتعظيم قدرة القطاع علي مواجهه المخاطر المحتملة والمنافسة القوية في ظل آليات السوق المفتوح خاصة تطبيقات معايير بازل 4 والمعيار المحاسبي الجديد