إجراء جديد من الرئيس الجزائري لمكافحة الفساد

أمر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم، باستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء لدى موظفي الدولة بلا استثناء، وهذا من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد.

تبون يتناول مشروعي قانونين يتعلقان بمكافحة الفساد

وجاء ذلك القرار من الرئيس الجزائري، خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الوزراء، وخلال الاجتماع تناول مشروعي قانونين يتعلقان بالوقاية من الفساد وكيفية ممارسة الحق النقابي.

وعقب الاجتماع صدر بيان رسمي أفاد بأنه "بعد عرض الوزير الأول وزير المالية لحصيلة نشاط الحكومة في الأسبوعين الأخيرين، وجه الرئيس تبون جملة من الأوامر والتوجيهات والتعليمات بخصوص تنظيم السلطة الوطنية العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها".

كما أفاد البيان أيضا، بالتأكيد على "ضرورة التركيز على العمل الوقائي لمحاربة الفساد، بدءا من تحديد شروط جديدة ودقيقة للإعلان عن الصفقات والمناقصات على الجرائد، واستحداث هيئة جديدة للتحري في مظاهر الثراء عند الموظفين من خلال إجراءات قانونية صارمة لمحاربة الفساد، عملا بمبدأ من أين لك هذا".

وذكر البيان أيضا، أنه "بخصوص كيفية ممارسة الحق النقابي، شدد الرئيس تبون على أن ممارسة الحق النقابي ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية، وأن دستور 2020 يكفل ويكرس هذا الحق".

الرئيس الجزائري يوجه بمراجعة قانون ممارسة النشاط النقابي

كما أكد الرئيس الجزائري على أن "مراجعة قانون كيفيات ممارسة النشاط النقابي ينبغي أن تتماشى ولوائح المكتب الدولي للعمل".

وأفاد البيان بأن الرئيس عبد المجيد تبون دعا إلى "إشراك النقابات القطاعية في استحداث آليات قانونية لتقييم الأداء النقابي والفصل بين العمل النقابي والمسؤولية في التسيير والانتماء السياسي".

خطوات الرئيس الجزائري في مكافحة الفساد

وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الجزائري سبق وأصدر عدد من الأوامر والقوانين التي تهدف إلى تكريس الشفافية ومكافحة الفساد .

ومن هذه القرارات يأتي قرار إنشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، التي تضمنها الدستور الجديد (المصادق عليه بعد التعديل في نوفمبر 2020) في مادته 204، وايضا إنشاء صندوق خاص بالأموال والأملاك المنهوبة المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد في يوليو 2021.

ومن بين الإجراءات المتخذة في هذا المجال أيضا، تقرر في أغسطس الماضي، استحداث قطب جزائي متخصص في الجرائم المرتبطة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وهو قطب ذو اختصاص وطني مكلف بالجرائم السيبرانية، وهو ما سيرفع من فعالية التخصص القضائي، بحسب خبراء القطاع.