حقيقة قرار «المهندسين» بتمويل مستشفى بدر من صندوق المعاشات

كشفت المحامية رحاب مصطفى التحيوي، وكيل المدعين في الدعوى رقم 69364/75ق محكمة القضاء الإداري، الدائرة الثانية أفراد، والخاصة بإلغاء قرار مجلس نقابة المهندسين بالموافقة على الصرف من صندوق المعاشات لتنفيذ الهيكل الخرساني لمستشفى بدر الاستثماري، تفاصيل مستجدات نظر القضية أمام محكمة القضاء الإداري.

وقالت التحيوي، في بيان لها: نظرت المحكمة القضية في جلسة 2 يناير، وحضرت الجلسة عن المدعين، وتم الرد على ادعاء نقابة المهندسين بالجلسة السابقة بأنه لا وجود للقرار الإداري محل الدعوى.

وأوضحت: قدمنا صورة من محضر اجتماع مجلس النقابة رقم ٣٥ بتاريخ ٤/ ٩/ ٢٠٢٠ والوارد به الموافقة على تمويل مشروع المستشفى ب ٣٠٠ مليون جنيها من صندوق المعاشات، وتم إعادة تقديم صورة القرار التنفيذي الصادر بذات المضمون.

وأكملت: طلبت النقابة أجلا للاطلاع، ولتقدم مستندات جديدة منها على حد قول مدير الشئون القانونية "تقرير من الجهاز المركزي للمحاسبات يشمل دراسة مؤيدة للقرار المطعون عليه"، رغم أن الجهاز المركزي للمحاسبات دوره لاحق وليس سابق.

وأشارت إلى أنه قررت المحكمة التأجيل لجلسة ٢٧ / ٢/ ٢٠٢٢ للاطلاع والمستندات من جانب النقابة.

وأقام 13 عضوا بالجمعية العمومية لنقابة المهندسين أبرزهم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين السابق، دعوى قضائية ضد كلا من وزير المالية ونقيب المهندسين الحالي هاني ضاحي، لوقف قرار المجلس الأعلى للنقابة بتخصيص 300 مليون جنيه، من صندوق المعاشات لتنفيذ الهيكل الخرساني لمستشفى بدر الاستثماري.

وتضمنت الدعوى، عدم قانونية الصرف من صندوق المعاشات بدون موافقة الجمعية العمومية على الميزانية. وأكدت رحاب مصطفى، وكيل المدعين: سنستمر في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لمنع أي تصرف مالي ضد رغبة المهندسين وبدون موافقة الجمعية العمومية صاحبة الحق الأصيل في هذا الشأن، وسنسعى جاهدين لفرض إرادة المهندسين وسبق أن تحدث المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين، خلال كلمته بالجمعية العمومية الأخيرة، أن كل ما أُثير عن الصرف من صندوق المعاشات لإنشاء مستشفى المهندسين بمدينة بدر، لا أساس له من الصحة، وأنه لم يتم إصدار أية أوامر إسناد من النقابة للتنفيذ أو الصرف من الصندوق.