الاتحاد التونسي للشغل يكشف موقفه من ”دستور سعيّد”

كشفت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل، عن إنها قررت ترك حرية التصويت بنعم أو لا للقواعد النقابية وعموم المواطنين ، وذلك فيما يتعلق بالاستفتاء على الدستور الجديد.

وجاء ذلك بعدما عقدت الهيئة الإدارية اليوم، اجتماعا برئاسة نورالدين الطبوبي، وذلك من أجل التباحث حول مشروع الدستور الذي نشره الرئيس التونسي قيس سعيد، والذي سيعرض على الاستفتاء يوم 25 يوليو الجاري.

وعلى إثر ذلك فقد أوضح الاتحاد العام التونسي للشغل، الذي يضم أكثر من مليون عضو، من خلال بيان له، إنه يترك حرية التصويت لمنتسبيه وللعمال.

وقد أشارت الهيئة الإدارية للإتحاد خلال بيانها إلى أن مشروع الدستور الجديد الذي أعلن عنه الرئيس قيس سعيد في 30 يونيو 2022، حفظ بشكل عام على أغلب الفصول المتعلّقة بالحريات والحقوق ، وذلك رغم غياب التنصيص على الطابع المدني للدّولة وإغفال منظومة القيم الكونية وما شاب بعضها من تقييد أو غموض كبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وفي غياب الضمانات أو نفي الهيئات التعديلية ،ممّا قد يتهدّد هذه الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها.

كما ذكرت في البيان أيضا ، أن "تجميعا كبيرا للسلطات وتركيزا واسعا للصلاحيات لدى رئيس الجمهورية في المشروع المقدّم وغيابا لتسقيف المواعيد الانتخابية وتحجيما لباقي الهيئات الدستورية وهياكل الدولة وغيرها من العناصر الغامضة أو الملغَّمة وهو ما من شأنه أن يهدّد الديمقراطية".

وخلال البيان أيضا ذكّر اتحاد الشغل التونسي بموقفه الداعم "للفرصة التاريخية التي أتاحتها 25 يوليو وحفاظه على الموقف النقدي من أجل الضغط والتعديل وفي نفس الوقت الدعوة إلى حوار حقيقي، من شأنه إخراج البلاد من الأزمة ومواصلة البناء بتثمين المكاسب وتطويرها وتجاوز الأخطاء وإزاحة العراقيل".

والجدير بالذكر أن مشروع الدستور الجديد نص للمرة الأولى في تاريخ تونس على الحق النقابي وحق الإضراب، على ألا يشمل مؤسسات الجيش والأمن والقضاء.

كما تضمن استحدث مجلس أعلى للتربية والتعليم ، وذلك لوضع السياسيات العامة بهذا الصدد، وتعرض لحرمان النواب من الحصانة البرلمانية في حال ارتكابهم لجرائم العنف والقذف داخل حرم البرلمان، ومنع تنقل النواب من حزب لآخر في سعي لتنظيم الحياة السياسية والعمل الحزبي.