رئيس شعبة البناء: لا مبرر لارتفاع سعر طن الحديد لـ 20 ألف جنيه

أكد أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار الأسمنت بنحو 100 جنيه للطن خلال الأسبوع الماضي، مرجعا ارتفاع الأسعار إلى قرار جهاز حماية المنافسة الذي سمح لشركات الأسمنت العاملة في القطاع لتخفيض إنتاجها؛ مما أدى إلى تراجع الطاقات الإنتاجية بنحو 25%، وهو ما خلق عجزا في المعروض عن احتياجات السوق.

وأضاف: أن استمرار تطبيق القرار سيؤدى إلى زيادة أسعار الأسمنت في السوق المحلية، مشيرا إلى أن أغلب شركات الأسمنت المصرية قامت بتقليل معدلات تصديرها للخارج، وطرحت منتجاتها في السوق المحلية بعد ارتفاع الأسعار خاصة أن سعر البيع مرتفع محليا.

وأوضح أن أسعار الأسمنت تسجل حاليا نحو 1250 إلى 1300 جنيه للطن، و1500 إلى 1600 جنيه للطن للمستهلك، بعد أن كانت تسجل 800 و850 جنيه للطن قبل قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية.

وأشار إلى أن الأسمنت منتج محلي بنسبة 100% حيث كان يوجد زيادة سنوية في الطاقات الإنتاجية تصل إلى 20 مليون طن، ولكن تسبب قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية في تعطيش السوق المحلية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأسمنت.

وذكر أن أسعار الحديد زادت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت بنحو أكثر من 2000 جنيه للطن مؤكدا عدم وجود مبرر لهذه الزيادات.

وكشف عن أن أسعار الحديد تترواح ما بين 17000 إلى 18000 جنيه أرض المصنع، بينما وصلت إلى 18300 و20 ألف جنيه للطن للمستهلك.