جريدة الديار
الجمعة 3 أبريل 2026 03:31 صـ 16 شوال 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
لتعزيز دعم وتمويل ريادة الأعمال.. شراكة بين البنك الأهلي وجهاز تنمية المشروعات إضاءة مبنى المجلس القومي للإعاقة باللون الأزرق رسالة دعم وتمكين للأشخاص ذوي التوحد د. منال عوض تلتقي عدداً من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لمتابعة الملفات الخدمية بالمحافظات شبكة «رائد» تحذر من التداعيات البيئية للتصعيد العسكري في المنطقة وتؤكد تضامنها مع الدول العربية بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية لتوفير حلول تمويلية للمنشآت الطبية تحرك عاجل من وزيرة التنمية المحلية والبيئة لاحتواء بقعة سولار بترعة الإسماعيلية وتأمين مآخذ المياه وكيل صحة الدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا مع قيادات المديرية لمتابعة مؤشرات الأداء وكيل زراعة البحيرة يتابع اجتماع مجلس إدارة الجمعية المركزية للائتمان والتدريب المجلس القومي لذوي الإعاقة يهنئ ”نهى سليمان” و”سماح أبو بكر” للانضمام بتشكيل لجنة ثقافة الطفل بالأعلى للثقافة حملات تموينية لا تهدأ بالدقهلية وزيرة التنمية المحلية والبيئة ترفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات جوية ملوثة للهواء وتناشد المواطنين الحذر د. منال عوض تعلن التشغيل التجريبي لمجزر أبو كبير بمحافظة الشرقية بتكلفة 25 مليون جنيه

متى يتم تسليم مشروع الدستور التونسي الجديد؟

الدستور التونسي الجديد
الدستور التونسي الجديد

تستعد تونس لاستقبال الدستور الجديد، وذلك وسط صراع بين الأطراف السياسية التونسية.

ومن جانبه فقد أوضح رئيس لجنة صياغة الدستور الجديد في تونس اليوم، إنه سيسلم مشروع الدستور الجديد للرئيس قيس سعيد، يوم الاثنين 20 يونيو المقبل.

حيث أكد الصادق بلعيد أستاذ القانون السابق الذي عينه الرئيس التونسي قيس سعيد لإعادة كتابة الدستور جديد لجمهورية جديدة، أن "دستور قرطاج سيكون ديمقراطيا".

ومن المقرر أن الرئيس التونسي ينوي، طرح الدستور الجديد للاستفتاء في 25 يوليو المقبل.

وجاءت تصريحات رئيس اللجنة المكلفة بإعداد الدستور الجديد أستاذ القانون الدستوري الصادق بلعيد، في ختام الاجتماع الرابع بقصر الضيافة بقرطاج.

حيث أفاد الصادق بلعيد، أن ملامح مسودة الدستور الجديد التي يسعى لإعدادها أعضاء اللجنتين القانونية والاقتصادية أو ما سماها بالهيئة الوطنية من أجل تونس جديدة، ستكون مبنية على منظومة لبناء تونس الجديدة.

كما ذكر أن هذه المنظومة تركز على بناء اقتصاد البلاد، لتحسين الوضعية الاجتماعية للأغلبية الساحقة في بلادنا والتي عانت الأمرين في العشرية الأخيرة، وأفلست فيها البلاد وضاعت خلالها عدة مواطن شغل وأصبح المواطن عدم قادر على تلبية حاجيات أسرته أمام الارتفاع الجنوني للأسعار.

وخلال تصريحاته كشف أستاذ القانون السابق، عن أن الدستور الجديد سيتضمن بابا خاصا، هو الأول بعد التوطئة بعنوان أسس النهوض بالاقتصاد التونسي عكس دستور 2014 الذي لم يهتم بالمسائل الاجتماعية بل فاقم الاقتصاد الموازي الذي تم اغتصابه من المافيا حسب وصفه، ويحتكر نسبة 40 بالمئة من الناتج القومي الخام.

والجدير بالذكر أن هناك العديد من الأطراف السياسية التونسية، تعارض خطوات الرئيس التونسي قيس سعيد، كما تتهمه بالعمل على الاستئثار بالسلطة.