أبوهشيمة : مبادرتى بايداع الذهب بالبنوك ستدر لمصر هذا المبلغ سنويا

قال رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة "رئيس لجنة الشباب والرياضة" بمجلس الشيوخ المصري إنه سيرد على منتقدي مبادرة ادخار الذهب بشكل رسمي.

أضاف في تصريحات لموقع "العين الإخبارية" الإماراتى أنه سيتقدم بطلب اقتراح ورغبة في مجلسي الشيوخ والنواب المصريين لتحويل المبادرة إلى الشكل الرسمي وعرضها على أعضاء المجلسين بالكامل، وأهميتها بالنسبة للاقتصاد المصري.

وأضاف أن المصريين لا بد أن يغيروا من معتقداتهم الاقتصادية وموروثاتهم الشعبية حول اكتناز الذهب، ولا أنكر أنه ملاذ آمن منذ عقود طويلة للمصريين لكن آن الأوان أن يتم استثماره بشكل صحيح.

وأوضح أن مبادرته قائمة على فكرة استثمار الذهب بشكل سليم، حيث يتحول إلى الدولة بطريقة رسمية بفائدة بين 3 و5% بدلا من اكتنازه في البيوت، وفي النهاية قيمة الذهب لا تتأثر والتجارب أثبتت ذلك.

كما أكد أن تجربة استثمار ذهب المواطنين وتجار الصاغة أثبتت نجاحا في عدد من البلدان ومنها تركيا والهند.

وشرح أبو هشيمة قائلا: إن الذهب المصري يتم تقييمه بالدولار ويمكن استخدامه في حل أزمة العملة الأجنبية في مصر، موضحا "لو أن هناك 10 ملايين سيدة مصرية لدى كل واحدة 50 جراما من الذهب، والجرام يعادل 50 دولارا، ستدر المبادرة قرابة 25 مليار دولار سيولة سنويا، مع الاحتفاظ بحق استرداد الذهب في أي وقت".

وحول الانتقادات التي وجهت للمبادرة المقترحة قال: لا ألتفت للانتقادات بقدر ما أستفيد من وجهات النظر الإيجابية، موجها رسالة للمنتقدين قائلا: "بكره تشوفوا".

وشدد على أن أي مبادرة يطلقها أو يتحدث عنها لا تكون إلا في صالح الاقتصاد المصري، مشيرا إلى الفجوة التي خلفها الفارق بين فاتورة التصدير والاستيراد في مصر، إذ إن صادرات مصر بالكامل لا تدر سوى 45 مليون دولار مقابل استيراد يفوق الـ80 مليونا، لذلك لا بد أن تكون هناك مبادرات من خارج الصندوق لدعم وزيادة الدخل من العملات الأجنبية.

وتواجه مصر حالة تضخم مرتفع وحاول المركزي المصري امتصاص تفاقم التضخم عبر رفع متواصل لأسعار الفائدة، كما تأثر الاقتصاد المصري بالحرب الروسية الأوكرانية جملة.