السعودية تمد أجل وديعة الـ5 مليار دولار بـ”المركزي المصري”
أعلنت المملكة العربية السعودية عن تمديد أجل وديعة بقيمة 5 مليارات دولار لصالح البنك المركزي المصري، لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر.
وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن تمديد أجل وديعة المملكة لدى البنك المركزي المصري بقيمة 5 مليارات دولار، يأتي امتدادا للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع المملكة العربية السعودية بجمهورية مصر العربية.
وذلك، وفقاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.
وأشارت إلى استمرار المملكة العربية السعودية في تقديم الدعم لتعزيز الاستقرار الاقتصادي لجمهورية مصر العربية.
وتتمتع مصر بإمكانات نمو هائلة في ظل تنفيذ العديد من الإصلاحات الهيكلية التي ساهمت في تحفيز نمو القطاع الخاص ورفع تنافسيته، واستمرار الجهود في تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأكثر استدامة وشمولاً في مصر.
كما أنه يوجد تواصل مستمر بين الجهات المعنية في البلدين الشقيقين من أجل تعزيز التنسيق وفق آليات متنوعة، خاصةً فيما يتعلق بضخ استثمارات عديدة في السوق المصرية بالعملات الأجنبية إضافةً إلى الودائع السعودية.
ومن المأمول أن يسهم ذلك في فتح قنوات تمويلية جديدة مع المنظمات الإقليمية والدولية، بما في ذلك تسهيل إتمام اتفاق برنامج صندوق النقد الدولي، حيث إن الدعم السعودي لم يقتصر على إبقاء تلك الودائع في البنك المركزي المصري، بل جرى ضخ استثمارات كبيرة من القطاع الحكومي والقطاع الخاص السعودي في السوق المصرية من أجل تحقيق مزيد من التنمية الاقتصادية في مصر، مع وجود الرغبة الجازمة في الاستمرار في المزيد من الاستثمارات في القطاعات التنموية المختلفة في مصر.
وحول أهمية الوديعة لمصر، قالت كبيرة الاقتصاديين في بلتون المالية القابضة، علياء ممدوح، في وقت سابق بحسب"العربية" إن أهمية الوديعة السعودية للبنك المركزي المصري تكمن في دعم السيولة الأجنبية في السوق على نحو سريع.
كما أكدت أن الوديعة ستدعم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لأن حجم الوديعة بجانب الأموال الوافدة من دولة الإمارات ستحسن من موقف مصر في المفاوضات مع الصندوق.
وأشارت إلى أن صندوق النقد الدولي يشترط للموافقة على أي برنامج ضرورة الحصول على تمويل إضافي.
