جريدة الديار
السبت 27 سبتمبر 2025 04:55 مـ 5 ربيع آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية في جولة مفاجئة بشارع الجلاء سيرا علي الاقدام وزيرة التنمية المحلية تستعرض 13 جلسة حوار مجتمعي لمُواجهة التغيرات المناخية في 10 محافظات رئيس جامعة دمنهور رئيسا شرفيا للمؤتمر الثاني للصيادلة بمحافظة البحيرة الشهيد مساعد محمد حربي يُخلد باسمه دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين بالقوات المسلحة ”رشوان” رئيس الهيئة العامة للاستعلامات يكشف أسباب التراجع الإسرائيلي عن التصعيد مياه الإسكندرية تستضيف مبادرة ١٠٠مليون صحة وزير الأوقاف يفتح حوارًا مباشرًا مع مسئولي الإرشاد الديني حول تفعيل الأنشطة الدعوية «الطاقة النظيفة مستقبل أخضر وحياة مستدامة »ندوة بمجمع الإعلام دور الدين والإعلام في الحفاظ على الأمن القومي” محور ندوة حاشدة في دمنهور وزير الأوقاف يجتمع بمسئولي الإرشاد الديني ونشر الدعوة بالمديريات الإقليمية لبحث خطة العمل الدعوي للعام القادم وزارة الأوقاف: احترام السائح واجب وطني ويعكس صورة مصر الحضارية إخلاء ميدان رمسيس من الإشغالات: محافظ القاهرة يتابع أعمال التطوير.

الأنشطة التي ينطبق عليها قانون المحال العامة .. تفاصيل

تعبيرية
تعبيرية

يتساءل البعض من أصحاب المحلات والأنشطة التجارية المختلفة، مع بدء تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، حول نطاق تطبيق قانون المحال العامة الجديد، وهل هو يشمل كل الأنشطة والخدمات وهل يشمل المحلات التجارية المنشأة في المباني أم المنشأة من الأخشاب.

اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، أجابت على هذا السؤال، حيث أكدت أنه يتم تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 على المحال التي تباشر أي عمل من الأعمال التجارية أو لتقديم الخدمات أو التسلية أو الترفيه أو الاحتفالات للمواطنين بكافة الوسائل، وذلك سواء كانت منشأة من البناء أو الخشب أو الألواح المعدنية أو الخيام أو أي مادة بناء أخرى، أو كانت أرض فضاء أو في العائمات أو أي وسيلة من وسائل النقل النهرى أو البحرى، وذلك عدا المنشآت السياحية والفندقية والصناعية.

وبدأت المحافظات الأحد 11 ديسمبر، التطبيق الفعلى لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية المقرر أن تنشرها وزارة التنمية المحلية أيضًا فى إطار سعى الدولة المصرية لارساء مناخ جاذب للاستثمار.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص، وذلك من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاءها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يومًا إذا كان طالب الترخيص استوفى الاشتراطات العامة والخاصة التى نص عليها القانون.