جريدة الديار
الإثنين 15 ديسمبر 2025 02:54 مـ 25 جمادى آخر 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
إنقلاب سيارة تحمل ٧ أطفال في ترعة بالإسكندرية .. إنقاذ ٦ والبحث عن الأخير الدقهلية: استكمال حملة النظافة بقرية تلبانة ورفع 70 طن تجمعات قمامة اليوم جامعة المنصورة تنظم زيارة ميدانية موسَّعة لطلابها إلى شمال سيناء لتعزيز الوعي الوطني والانتماء أب بلا قلب.. عاطل ينهي حياة ابنته في كفر الشيخ شوبير يكشف عن تواجد مهاجم جديد على رادار الأهلي البنك الزراعي يُعلن عن انضمام أحمد حبلص لقيادة مجموعة الخزانة والمؤسسات المالية وزير المالية يوضح مزايا تطبيق الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ”معلومات الوزراء” يصدر دراسة حول دمج ذوي الهمم في التعليم الابتدائي بصعيد مصر تقلبات جوية عنيفة ومؤثرة اليوم.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الاسماعيلية تقنية 4K HDR.. أكثر من 150 قناة عالمية تنقل مباريات كأس أمم أفريقيا صعوبة في شحن الكروت واحتمالية زيادة الأسعار.. وزارة الكهرباء تحسم الجدل الخارجية الفلسطينية: أوضاع غزة والضفة تتطلب تحركًا دبلوماسيًا عاجلًا

” تفاصيل” هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”

المستشار عمر مروان، وزير العدل
المستشار عمر مروان، وزير العدل

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح، مجيبا عن سؤال “هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”.

وحول مخالفات البناء وقانون التصالح الجديد، أضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية أنه ستكون هناك فرصة أمام الجميع لتقنين الأوضاع والتصالح في القانون الجميع، وكل المواطنين سيكون الباب مفتوحًا أمامهم


وعلى جانب آخر، تقدم عضو في مجلس النواب بسؤال للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب إلى المناقشات التي تمت خلال الشهور الماضية، لمناقشة تعديلات القانون كاشفا أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادها واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى، حيث إن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط، وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.