جريدة الديار
الجمعة 2 مايو 2025 05:33 مـ 5 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
محافظ الدقهلية: الانتهاء من إنشاء كوبري المشاة الجديد المؤقت بطلخا بالتنسيق مع الري أوقاف الدقهلية تفتتح مسجد الرحمن بقرية طنبول القديم مركز السنبلاوين بعد صيانته أوقاف الدقهلية تنفذ جولات تفقدية شملت عددًا من المساجد بمختلف مراكز المحافظة توريد ١٥٤٨٠٠ طن و ٩٥٨ كيلو جرام من الأقماح المحلية لشون وصوامع محافظة الشرقية الأب المؤذب يقتل: طفل دار السلام يموت بسبب الضرب المبرح البحيرة تواصل استقبال القمح المحلي: 26220 طنًا تم توريدها حتى الآن إعتماد أحوزة عمرانية لـ ٥٥ قرية و٢٢٧ عزبة بكوم حمادة ” صور ” محافظ الشرقية يؤدي صلاة الجمعة ويؤكد على أهمية الإتقان في العمل ندوة مشتركة بين مكتبة الإسكندرية ومعهد تكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير البرمجيات أحدث جهاز للكشف عن الفيروسات والأورام بمستشفى التأمين الصحي بأبو الريش العدالة الدولية تبحث التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم

” تفاصيل” هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”

المستشار عمر مروان، وزير العدل
المستشار عمر مروان، وزير العدل

كشف المستشار عمر مروان، وزير العدل، عن تفاصيل جديدة بشأن قانون التصالح، مجيبا عن سؤال “هل يشمل قانون التصالح الجديد جميع مخالفات البناء”.

وحول مخالفات البناء وقانون التصالح الجديد، أضاف وزير العدل خلال تصريحات تليفزيونية أنه ستكون هناك فرصة أمام الجميع لتقنين الأوضاع والتصالح في القانون الجميع، وكل المواطنين سيكون الباب مفتوحًا أمامهم


وعلى جانب آخر، تقدم عضو في مجلس النواب بسؤال للدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجه لكل من وزير التنمية المحلية ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن قانون رقم 17 لسنة 2019 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2020 واللائحة التنفيذية، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.

وأشار النائب إلى المناقشات التي تمت خلال الشهور الماضية، لمناقشة تعديلات القانون كاشفا أنه تقدم بمشروع قانون متكامل للتصالح لحل مشاكل التطبيق ومنها إشكالية الأحوزة العمرانية ونطاق التصالح واشتراطات الحماية المدنية والملفات المرفوضة سابقًا وإضافة بعض التعريفات وزيادة مدة التقسيط وتيسير عمل اللجان الفنية وزيادة أعدادها واستكمال الأعمال وحل مشاكل من حصلوا على نموذج 10 وبعض التيسيرات الأخرى، حيث إن التطبيق الفعلي للقوانين السابقة قد أنهى حوالى 4 % فقط من طلبات التصالح بعد مرور أكثر من 4 سنوات على صدور القانون حيث تقدم للتصالح 2.8 مليون ملف وتم الانتهاء من حوالى 100 ألف فقط، وهو الأمر غير المقبول، وقد بلغ إجمالى المبالغ التي تم تحصيلها حوالي 23 مليار جنيه.