جريدة الديار
الخميس 10 يوليو 2025 03:39 مـ 15 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
وكيل وزارة تعليم الشرقية يشكر جميع المشاركين بامتحانات الشهادة الثانوية العامة لجهودهم وإخلاصهم وتفانيهم في العمل خلال فترة الامتحانات وكيل التعليم بالبحيرة يتقدم برسالة شكر وتقدير لجميع العاملين بالحقل التعليمى والمشاركين فى اعمال الامتحانات لتحليهم بالجدية والالتزام المهنى وتقدير المسؤلية بامتحانات... محافظ الدقهلية يفتتح بنك الشركة المصرفية العربية الدولية saib بالمنصورة رئيس البنك الزراعي يلتقي محافظ أسيوط لبحث تعزيز التعاون ودعم التنمية الزراعية بالمحافظة رؤية جديدة للتعريف بجمال دمياط بين التاريخ والطبيعة والصناعة. لاكتشاف كنوز محافظة دمياط وكيل صحة الدقهلية تنسيق القبول بمدارس التمريض للعام الدراسي 2024–2025 محافظ أسيوط يتفقد عيادة التأمين الصحي بمجمع المصالح لمتابعة جودة الخدمات الطبية الصين تدعو الحوثيين لوقف الهجمات على السفن في البحر الأحمر ووقف حرب غزة الهيئة الوطنية للانتخابات تغلق باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ اليوم بعد الظهر ضبط مدرس خدع طلابه وجمع الملايين في فخ منصة وهمية بالزقازيق محافظ الدقهلية يتابع من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بديوان عام المحافظة سير لجان امتحانات الثانوية العامة مذكرة تفاهم بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة مدكور للمشروعات لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع شركات القطاع الخاص

بدء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء في هذا الموعد

ينتظر المواطنون إقرار اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، من أجل التقديم لتقنين المبنى محل المخالفة، وفقًا للواعد والاشتراطات التي حددها القانون الصادر عن مجلس النواب برقم 187 لسنة 2023، والذي ألغي وجوده القانون رقم 17 لسنة 2019، باستثناء الحالات التي تم تقديم التصالح عليها وفقًا للقانون الأخير الملغي، فيتم إحالتها للبت فيها أمام لجان البت والتظلمات المشكلة وفقًا للقانون الجديد.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد صدق على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي يعطي السماح لـ 9 حالات من المخالفات بالتصالح، في الوقت الذي كان ينص القانون القديم الملغي والصادر عام 2019، على وجود 8 حالات، لا يجوز فيها التصالح. وقد جاء القانون الجديد ليقر تلك الحالات الجديدة، من منطلق التسهيلات التي استهدفتها الدولة، من أجل غلق ملف التصالح في مخالفات البناء نهائيًا.

موعد التقديم للتصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، موعد التصالح على المباني المخالفة، ومتى يقوم المواطنون المخالفون بتقديم أوراق التصالح تحديدًا إلى الجهات المعنية، من أجل التصالح في المخالفات التي تمت، في الموعد الذي حدده القانون.

ويكون قانون التصالح في قيد التنفيذ على أرض الواقع، ويبدأ المواطنون المخالفون في تقديم أوراقهم من أجل التصالح وتقنين أوضاعهم، خلال الـ 6 أشهر المقبلة، قد يكون قبلها أو يكون بنهايتها، لكن هذه الفترة هي المدى الزمني الذي يتم فيها تنفيذ القانون، وفقًا للنص التشريعي.

6 شهور مهلة لبدء التصالح

ويبين ذلك نص القانون الذي ألزم الحكومة، انه يتم إصدار اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، خلال 6 أشهر من تاريخ إصدار القانون، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الإثنين 18 ديسمبر.

أي أنه قبل 18 يونيو 2024، تكون قد صدرت اللائحة التنفيذية للقانون، دون تحديد يوم معين في تلك الشهور الست، حيث تصدر الحكومة اللائحة التنفيذية المفسرة لأحكام القانون، والتي على أساسها تحدد العديد من الأمور المتعلقة بالتصالح.

وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد وفيق، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح، يكون خلال 6 أشهر.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية إلى أن اللائحة سوف تتسم بالتسهيلات والتيسيرات التي استم بها قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، والتي يأتي على رأسها سعر متر التصالح الذي يبدأ من50 جنيها وبالتقسيط لمدة 3 سنوات ودون فوائد، و7 سنوات بفائدة بسيطة وحسب فائدة البنك المركزي؛ ولن تتعدى 12%..

المخالفات التي يسمح لها بالتصالح

هناك مدى زمني آخر محدد بالقانون متعلق بـ التصالح في مخالفات البناء، وهو الخاص بالمخالفات التي يتم عليها التصالح، من حيث موعد المخالفة أو موعد بناء المبنى المخالف.

وقد حدد قانون التصالح في مخالفات البناء، آخر المخالفات التي يمكن التصالح عليها، فيما يرفض التصالح على المخالفات التي تمت بعد هذا الموعد.

اقرأ المزيد:

سعر المتر بالتخفيضات.. مفاجأة لأصحاب طلبات التصالح القديمة بعد تصديق الرئيس السيسي

الرئيس السيسى يوقّع قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

ونص قانون التصالح في مخالفات البناء، على أن القانون، يشمل جميع المخالفات التي تمت قبل يوم 15 أكتوبر 2023، فيما بعد هذا الموعد أو التاريخ، فلا ينطبق عليها التصالح، وتعامل وفقًا لقانون البناء الموحد، الذي وضع مجموعة من المعايير التي تتعلق بمواجهة مخالفات البناء، والتي تصل فيها العقوبات إلى الحبس والإزالة.

حالات محرومة من التصالح

ويمنع من التصالح في مخالفات البناء، وفقًا لنص القانون، الحالات التي تخل بالسلامة الإنشائية، إضافة إلى التعديالت على الأراضي الخاص بنهر النيل، أو الأراضي الخاضعة لقانون الآثار، فيما ينص القانون على أنه في الحالات التي يتسحيل إزالتها، يتم التصالح عليها، على أن يسدد صاحب المخالفة رسوم التصالح 3 اضعاف الرسوم المقررة.

هذا، ويستعد المخالفون الخاضعون لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، إلى تجهيز الأوراق التي تحددها اللائحة التنفيية لـ قانون التصالح في مخالفات البناء، من أجل تقديم أوراقهم للجهات المحلية، لتقنين أوضاعهم.