جريدة الديار
الأربعاء 18 يونيو 2025 04:05 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
”تعليــم دميـــــاط” تضبط بوصلة التحويلات المدرسية إلكترونيًا لضمان الانضباط وتيسير الإجراءات لليوم الثاني على التوالي: وزيرة البيئة تشارك النواب أهم مستجدات الملفات البيئية المحلية و الدولية محافظ الغربية يؤكد على تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات للقضاء على المظاهر السلبية وإعادة المظهر الحضاري استفادة 1224 مواطن من القافلة الطبية المجانية بـ37 درافيل مركز بلقاس بالدقهلية أمين عام المجلس الأعلى للجامعات يشارك في جلسة للجنة ”التعليم والبحث العلمي” بمجلس النواب وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ” خبير اقتصادي يكشف أهمية تشكيل الحكومة لجنة أزمات لمواجهة تداعيات الحرب بين طهران وتل أبيب وزير العمل: توجيهاتي مستمرة للمُلحقين العماليين بتكثيف التواصل مع عمالنا في الخارج المحافظ في جولته بالمنصورة يشدد على جودة إنتاج الخبز ووصول الدعم لمستحقيه .. والحفاظ على مستوى النظافة اللائق النيابة العامة تقرر حبس مدرسة حاولت تسريب امتحان الثانوية العامة بالشرقية محافظ الدقهلية يستجيب ويتابع سرعة التنفيذ وكيل زراعة البحيرة يتفقد زراعات القطن بكفر الدوار ويوجه بعلاج ” الجاسيد و المن والأكاروس ”

طلب إحاطة لمخالفة قانون الخدمة المدنية.. وعدم ندب العاملين للعمل بالجهاز الإداري للدولة

النائب محمد زين الدين
النائب محمد زين الدين

تقدم النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، بشأن استثناء العاملين على الصناديق الخاصة من الندب للعمل بالجهاز الإداري للدولة أو المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وكشف محمد زين الدين، ورود شكاوى وتظلمات عدد كبير من العاملين، على حساب الصناديق الخاصة والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وذلك بسبب عدم مخاطبتهم بكافة الإعلانات الخاصة بالندب للعمل بالجهاز الإداري للدولة او المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.


وأشار عضو مجلس النواب، إلى استمرار المشكلة منذ سنوات دون وجود سبب أو مبرر وجيه، حيث أن جميع الهيئات والمؤسسات التابعة للجهاز الإداري للدولة تطلب بشكل سنوي ندب موظفين من الجهاز الإداري للدولة للعمل بها مع استثناء العاملين على حساب الصناديق الخاصة وكأنهم ليسوا موظفين بالدولة شأنهم شأن باقي زملائهم العاملين على باب الموازنة العامة للدولة

وأكد أن الأمر يخل بمبدأ العدالة الوظيفية ويرسخ قواعد التمييز المهني بين العاملين بالدولة بعضهم البعض، وهو أمر غير مقبول بأي شكل من الأشكال.

وطالب عضو مجلس النواب، بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية المعنية بالأمر من أجل سرعة معالجة تلك الإشكالية في أسرع وقت ممكن لتطبيق قواعد المساواة والعدالة الوظيفية بين مختلف العاملين بالجهاز الإداري للدولة.