جريدة الديار
الجمعة 25 يوليو 2025 12:13 صـ 29 محرّم 1447 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
فرنسا تعمل على تحقيق السلام في الشرق الأوسط من خلال الاعتراف بدولة فلسطين نداء استغاثة لإنقاذ المهاجرين العالقين في البحر المتوسط إصابة 15 شخص في تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق دكرنس أمام مضرب فرعون بالدقهلية تصاعد التهديدات البحرية في البحر الأحمر: هجوم على ناقلة رفض عربي وإسلامي واسع لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية دعوة لفتح ممرات إنسانية آمنة ووصول المساعدات إلى قطاع غزة تعزيز للعلاقات الاستراتيجية: الصين تعرض دعمها لروسيا في حادث الطائرة مصر تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى والمدن من خلال المخططات التفصيلية السيطرة على حريق بكابينة كهرباء في القليوبية دون خسائر بشرية فرق الإطفاء تكافح حريق أليكساندروبوليس بمساعدة الطائرات وطائرات الهليكوبتر مصادر: إسرائيل ترفض طلب حماس وتعتبره غير مقبول إكتشاف ”عمالقة الملح” في البحر الميت .. آفاق علمية و بيئية و إقتصادية

مع بداية 2025.. أول قرار لـ وزير التموين بشأن أسعار النخالة في المطاحن

أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2025، بهدف تنظيم وضبط أسعار بيع النخالة الخشنة وخليط الزوائد في المطاحن التموينية.

يأتي هذا القرار في إطار استراتيجية الوزارة للحد من التلاعب في الأسعار وضمان توفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار عادلة.

وجاءت تفاصيل القرار كالآتي:

تحديد الأسعار: تم تحديد سعر الطن الواحد من النخالة الخشنة وخليط الزوائد بـ10,000 جنيه في جميع المحافظات، شاملًا تكاليف التعبئة والتحميل والخدمات التموينية المستحقة.

وفي محافظة شمال سيناء، تم تحديد سعر مخفض للطن يبلغ 9,800 جنيه، دعمًا للمنطقة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.

منع التلاعب بالأسعار: يحظر القرار تحميل المستفيدين أي مبالغ إضافية تحت أي مسمى، سواء كانت رسومًا أو تكاليف إضافية، كما يمنع أي ممارسات تؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر أو غير مباشر.

إجراءات رقابية: ألزمت الوزارة مديرياتها على مستوى الجمهورية بتشديد الرقابة على المطاحن التموينية وكافة حلقات تداول النخالة، مع الالتزام بتطبيق ضوابط الصرف المقررة في التوجيه الوزاري رقم 18 لسنة 2022، وإحالة أي مخالفات للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أهداف القرار:

يهدف هذا القرار إلى ضبط الأسواق والحفاظ على استقرار أسعار السلع الأساسية، ودعم المناطق الحدودية مثل شمال سيناء بأسعار مخفضة، وحماية حقوق المستهلكين من أي استغلال أو تلاعب، وضمان استدامة توزيع السلع الأساسية ضمن منظومة التموين.

يُعد هذا القرار خطوة جريئة من وزير التموين في بداية عام 2025، تعكس التزام الوزارة بحماية المستهلكين وضمان استقرار الأسواق في مصر.