جريدة الديار
الإثنين 19 مايو 2025 10:15 صـ 22 ذو القعدة 1446 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
ملتقى توظيف في ”إيبارشية شبرا الخيمة الجنوبية” لتوفير فرص عمل للشباب صحة القليوبية: الاجتماع الشهري للجنة مكافحة العدوي والمقاومة لمضادات الميكروبات بمستشفى حميات بنها السيسي يطمئن على صحة عبد الرحمن أبو زهرة ”الإدارة المركزية” ومديرية العمل ينظمان احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية عرض فيلم “المشروع X” للنجم كريم عبد العزيز وسط حضور فني كبير بدار الأوبرا وزارة العمل تجدد تحذيرها للمواطنين .. جميع خدمات ”الوزارة” مجانية .. ولا وسطاء في فرص العمل بالداخل أو الخارج أسعار بيع وشراء الذهب اليوم الإثنين أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الإثنين حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الإثنين ”مجلس الدولة ومركز المعلومات بمجلس الوزراء يطلقان عصر العدالة الرقمية الناجزة” .. ”شراكة رقمية تاريخية لبناء مستقبل القضاء المصري” بدء التسجيل في مسابقة «ممدوح الليثي » بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي القبض على دجال الإسكندرية بالعطارين

زيادة جديدة في مارس.. متى يسقط عقد الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية؟

يبدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم الاعتباري بشكل رسمي في مارس المقبل من العام الجاري 2025، وذلك وفقًا لنص القانون الصادر برقم 10 لسنة 2022، والذي نص على زيادة القيمة الإيجارية بشكل سنوي.

ونستعرض في سياق التقرير الآتي تفاصيل زيادة الإيجار القديم 2025، وحالات سقوط العقد.

وفقًا للمادة 3 من قانون الإيجار القديم، سيتم رفع الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بنسبة 15% سنويًا، بدءًا من مارس 2023 وحتى مارس 2027، وبذلك ستشهد الإيجارات زيادة جديدة في مارس 2025، وهي الزيادة الثالثة منذ تطبيق القانون.

الفئات المستهدفة لـ زيادة الإيجار القديم 2025

حدد القانون الحالات التي تطبق عليها زيادة الإيجار القديم، وهم الأشخاص الاعتباريين، أي المؤسسات والهيئات العامة والحكومية والخاصة، المؤجرة للأشخاص غير الطبيعيين، وتشمل ذلك جميع الهيئات والمقرات الحكومية والوزارية والجمعيات الأهلية والأحزاب، إضافة إلى الشركات التجارية والمدنية والجمعيات والمؤسسات، وكل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى نص في القانون، والأوقاف.

متى يسقط عقد الإيجار القديم؟

تنص المادة الخاصة بسقوط عقد الإيجار القديم على إلزام المستأجرين بإخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية بحلول مارس 2027، أي بعد خمس سنوات من بداية تطبيق القانون.

في حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد، كما يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري في حال الامتناع عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، ورغم ذلك، يتيح قانون الإيجارات القديمة التفاوض بين المؤجر والمستأجر حول إمكانية تمديد الإيجار لفترة أخرى تضمن مصالح الطرفين.