دراسة أكاديمية تبرز جهود مصر للقضاء علي الفقر

ضمن إطار اهتمام مصر بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، قدمتها الباحثة شيرين صلاح الدين المصري مسؤولة لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان اطروحتها لنيل درجة الماجستير من معهد البحوث والدراسات العربية التابع لجامعة الدول العربية، تحت عنوان " التزامات الدول نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة: الهدف الأول 'القضاء على الفقر' مصر نموذجًا 2015-2023" وقد منحت لجنة التحكيم الباحثة عن اطروحتها تقدير امتياز* والتي تكونت من الدكتورة هالة الهلالي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ووكيل كلية الاقتصاد والإدارة لشئون التعليم جامعة 6 أكتوبر، المشرف على الرسالة و والدكتورة أحلام السعدي فرهود، أستاذ العلوم السياسية بكلية التجارة جامعة حلوان ، أ.د دلال محمود، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.

ركزت الباحثة شيرين المصري خلال اطروحتها على السياسات التي تبنتها الدولة المصرية في سعيها لتحقيق الهدف الأول من أهداف التنمية المستدامة، والمتمثل في القضاء على الفقر و التحديات التي واجهتها في هذا الشأن .

وقد استعرضت أيضا جهود الحكومة المصرية في تقليل معدلات الفقر من خلال برامج الحماية الاجتماعية، مثل برنامج "تكافل وكرامة" الذي يستهدف دعم الأسر الفقيرة، وكذلك برنامج "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية. .وتأثيراتها الإيجابية في تحسين مستوى معيشة الفئات الفقيرة و المحرومة والأولى بالرعاية، و أيضاً منظومة الدعم التي ساهمت في سد جزء من الفجوة المتعلقة بالاحتياجات الغذائية للفئات المستحقة للدعم، بالإضافة إلى صياغة ومراجعة القوانين والتشريعات ذات الصلة بهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين،

كما تناولت الدراسة العديد من المبادرات الحكومية التي أسهمت في تحقيق الهدف، و الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها البلاد، وبرامج التمويل الصغير للمشروعات الصغيرة، التي ساعدت في توفير فرصة عمل و مصدر للدخل في المناطق الأقل حظًا. كما سلطت الضوء على أهمية مشروعات البنية التحتية التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري.

لم تغفل الدراسة التحديات التي ، تعرضت لها مصر في مسيرتها نحو تحقيق هذا الهدف، ومنها أزمة كوفيد-19 ، والنزاع الروسي الأوكراني، وتأثيراتهم السلبية ، بالإضافة إلى معاناة المحيط الإقليمي للدولة المصرية من مجموعة من التهديدات والأزمات المتعلقة بدول الجوار،

في نهاية رسالتها، قدمت الباحثة شيرين المصري عددًا من التوصيات التي يمكن أن تسهم في تعزيز جهود مصر المستقبلية في مكافحة الفقر، من أبرزها:

• تعزيز التعاون الدولي في سبيل التكاتف للحدِّ من الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومد يد العون والمساعدة بما يحقق مصلحة الدول والشعوب، وفقًا لوفاء دول أعضاء بتعهدها "بعدم ترك أي شخص خلف الركب والوصول إلى مَن هم أبعد ما يكون عن الركب".

• المضي قدمًا نحو الاستمرار في تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة 2030، مع مواصلة تضافر الجهود بين الحكومة والمؤسسات والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص، و اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير لسرعة تعافي الاقتصاد المصري من تأثير الأزمات العالمية، وبذل المزيد من الجهود متعددة الجوانب، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتوجيه الاستثمارات نحو الفئات الأكثر احتياجًا، واستكمال جهود توطين الصناعة المصرية وتطوير البنية التحتية،

• تقديم مزيد من دعم لقطاعي التعليم والصحة؛ لأنهما يرتبطان ارتباطًا عكسيًّا بالفقر؛ حيث إن تحسين مستوى التعليم والصحة يتيح للافراد فرصًا أكبر للمشاركة في عملية النمو الاقتصادي، وتحسين دخولهم ،

• خلق بيئة اقتصادية ملائمة لتشجيع الاستثمار، و توجيه الاستثمارات العامة للدولة، نحو مشروعات تنموية كثيفة العمالة وفقًا لخريطة الفقر، وأماكن توزيع الفقراء بالمحافظات والمراكز المختلفة، على أن تكون الأولوية للمناطق الأكثر فقرًا، مع تشجيع القطاع الخاص على توجيه استثماراته نحو المناطق الفقيرة.

• تقديم الدعم المالي والفني لإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تتناسب مع قدرات ومؤهلات الأسر الفقيرة، وتساهم في خلق المزيد من فرص العمل في المجتمع، وتعزيز النمو الاقتصادي.

وقد أثنت لجنة المناقشة على دقة التحليل والمحتوى العلمي، مع الإشارة إلى الأثر الإيجابي للرسالة في تسليط الضوء على الجهود المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وفي تحليل وتقييم السياسات العامة المصرية الرامية للقضاء على الفقر، وكما أنها تظهر حاجة المجتمع المصري إلى تكاتف جهود الدولة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص لمواجهة تلك المشكلة ، وأن السياسات العامة التي تصاغ بشكل دقيق تجنب المجتمع الكثير من التضحيات والإحباطات التي تصاحب تنفيذ السياسات العامة المرسومة بشكل غير صحيح

أثبتت أطروحة الباحثة شيرين المصري كيف يمكن للتخطيط العلمي أن يسهم في معالجة قضايا جوهرية مثل الفقر، مما يعكس التزام مصر بتعزيز جودة حياة مواطنيها وفق رؤية واضحة للتنمية المستدامة.