جريدة الديار
الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 03:00 مـ 23 جمادى أول 1448 هـ
بوابة الديار الإليكترونية | جريدة الديار
رئيس مجلس الإدارة أحمد عامررئيس التحريرسيد الضبع
انفجار جديد في إثيوبيا.. 50 ألف يفرون إلى كينيا واشتعال أزمة إنسانية السيسي: أمن الخليج جزء من الأمن القومي العربي.. وعلى إيران وأمريكا خفض التصعيد الحرس الثوري: تعرض 3 ناقلات نفط لانفجارات وحرائق شديدة بمضيق هرمز معلومات مضللة.. هيئة الدواء تحذر من مستحضر غير مسجل تروج له فنانة شهيرة وكيل التعليم بالدقهلية يشارك في ورشة عمل حول استيفاء متطلبات الاعتماد المؤسسي والبرامجي لمدارس التعليم الفني «إتقان» هل المدارس اجازة في رمضان؟ وزير التعليم يحسم الجدل بقرار نهائي السيسي: تعميق التعاون المصري – السلوفيني دفعًا للشراكة الممتدة مع الاتحاد الأوروبي «سناب شات» تنهي دعوى أمريكية تتهم منصات التواصل بتدمير الصحة النفسية للمراهقين الأرصاد تحذر من الشبورة المائية وانخفاض الرؤية بالقاهرة وشمال البلاد لا تخفيف للأحمال عن المنازل.. الحكومة تحسم الجدل بشأن إجراءات ترشيد الوقود أمر عجيب يحدث عندما تردد لا إله إلا الله في الصباح والمساء وكيل وزارة التعليم بأسيوط يتفقد 4 مدارس بقرية باقور بأبوتيج لمتابعة الانضباط المدرسي

قانون العقوبات.. إجراءات مشددة على نشر الصور والفيديوهات الخادشة للحياء

حدد قانون العقوبات عقوبات صارمة على كل من ينشر أو يتداول محتوى خادش للحياء أو يحرض على الفسق والفجور، سواء عبر الطباعة أو النشر الإلكتروني أو منصات التواصل الاجتماعي.

وبحسب المادة 178 من القانون، يُعاقب كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو العرض مطبوعات، مخطوطات، رسومات، صور محفورة أو فوتوغرافية، أو أي محتوى مماثل منافي للآداب العامة، بالحبس لمدة لا تزيد على سنتين وغرامة مالية تتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

حماية المجتمع من المحتوى غير الأخلاقي والخادش للحياء العام

كما نصت المادة 178 مكرر (1) على أنه إذا ارتكبت الجرائم المذكورة عبر الصحف، يتحمل رؤساء التحرير والناشرون المسؤولية كفاعلين أصليين بمجرد النشر.

وفي الحالات التي لا يمكن فيها تحديد مرتكب الجريمة، يُعاقب الطابعون والعارضون والموزعون بصفتهم فاعلين أصليين.

كما يجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء إذا ساهموا عمدًا في ارتكاب هذه الجرائم عند وقوعها عبر الصحافة.

ويهدف القانون من هذه العقوبات إلى حماية المجتمع من المحتوى غير الأخلاقي والخادش للحياء العام، وضمان مسئولية جميع الأطراف المشاركة في صناعة أو نشر هذه المواد.