ترقب ليبي حول جلسة مجلس النواب ومصير السلطة التنفيذية

ينتظر أن يعقد اليوم مجلس النواب الليبي، جلسة بمقره في طبرق، هي الأولى بعد فشل إجراء الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر الجاري.

ومن المفترض أن يقوم مجلس النواب الليبي خلال هذه الجلسة، بمناقشة مصير السلطة التنفيذية التي انتهت ولايتها القانونية يوم الخميس الماضي 23 ديسمبر الجاري.

لذا فهناك حالة من الترقب يعيشها الليبيين، حول ما سينتج عن جلسة مجلس النواب الليبي المقررة، وحول ما إن كان المجلس سيبقي على السلطة الحالية أم سيتم تعديلها أو إقالتها.

التأكيد على إصدار مجلس النواب الليبي عدت قرارات

وتجدر الإشارة إلى أن سبق و صرح عضو مجلس النواب صالح افحيمة، أن البرلمان سيكون له موقف يعلن فيه حزمة من الإجراءات حيال تأجيل الانتخابات ومصير السلطة التنفيذية والتي سيتم الإفصاح عنها في جلسة المقررة اليوم.

إقتراح بإجراء تعديل بسيط في حكومة الوحدة الوطنية

هذا وكشف رئيس الهيئة العليا لتحالف القوى الوطنية، العضو السابق بالمؤتمر الوطني العام توفيق الشهيبي، عن أنه يقترح الإبقاء على الحكومة وتكليف وزير من وزرائها من المنطقة الغربية لتسييرها، وذلك تماشيا مع خارطة الطريق.

حيث عبر توفيق الشهيبي، عن إعتباره أن الإبقاء على الحكومة والوصول إلى الانتخابات هو أفضل الحلول الممكنة حاليا.

كما أشار الشهيبي إلى أن هذا سيجنب البلاد أي صراع على تقاسم الحقائب الوزارية، ومن جهة أخرى لا يحتاج إلا لأغلبية مطلقة.

وأوضح توفيق الشهيبي أنه يري أن تغيير الحكومة بحكومة جديدة ،يعني فتح المجال لصراع جديد وبكل تأكيد فساد جديد.

المفوضية العليا للانتخابات

والجدير بالذكر أنه مع عدم إقامة الانتخابات العامة الليبية في موعدها المحدد مسبقاً في 24 ديسمبر الجاري، و إقتراح تأجيلها لمدة شهر من قبل المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، يرى البعض  أن حكومة الوحدة الوطنية، لن تستطيع إجراء الانتخابات، وأنها طرف غير حيادي .

كما يرى البعض أن الحكومة تعمل لصالح بعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين، فيما يرى البعض الآخر أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية، لا ترغب في إقامة انتخابات عامة في ليبيا من الأساس .