السعودية توضح عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني

كشفت النيابة العامة السعودية عن عقوبات جرائم الاحتيال الإلكتروني.

حيث حددت النيابة العامة السعودية، عقوبة جرائم الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت، التي يتم فيها استخدم رسائل نصية أو روابط زائفة باسم جهات حكومية من قبل المحتالين.

وعلى إثر ذلك فقد أفادت الحساب الرسمية للنيابة العامة السعودية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم، من خلال تدوينة، حيث أوضحت فيها إن "أي ممارسات تتضمن إرسال رسائل نصية أو إلكترونية أو روابط وهمية تصنف ضمن الجرائم الكبيرة، التي يتم توقيف فاعليها ومعاقبتهم قانونيا".

كما ذكرت إن تلك الرسائل التي يمكن أن تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات خدمية أو مالية، وذلك للاستيلاء على مال الغير تعد جريمة.

وجاء ذلك من خلال قولها: تُحظر أي ممارسات تتضمن إرسال روابط أو رسائل نصية أو إلكترونية وهمية وكاذبة بأي وسيلة كانت، تنتحل صفة جهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات مالية أو خدمية للاستيلاء على مال الغير، عن طريق الاحتيال أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، وتعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف.

لذا فقد عبرت النيابة العامة السعودية عن تحذيرها من عمليات الاحتيال أو انتحال صفة غير صحيحة، حيث أكدت أن ذلك يعد جريمة أيضا.

فيما أشارت النيابة العامة السعودية إلى أن عقوبة جرائم الاحتيال للاستيلاء على مال الغير، هي السجن الذي تصل مدته إلى 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.

فيما أوضحت النيابة العامة السعودية، أن جرائم الاستيلاء على مال مفقود أو استخدام اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة باستخدام الوسائل الإلكترونية في ذلك، فعقوبتها هي السجن لمدة تصل إلى عامين وغرامة مليوني ريال.

تعريف الجرائم الإلكترونية

وتجدر الإشارة إلى أن سبق وأفادت السلطات السعودية، أن الجرائم الإلكترونية، هي تمثل كل شيء مخالف للقانون السعودي.

فيما أكدت أن الجرائم الإلكترونية تتضمن كل من "تشهير -نشر الإشاعات -قذف -ابتزاز".

كما طالبت من جميع المواطنين إيصال جميع التغريدات والمنشورات المسيئة للجهات المختصة.