بسبب كورونا ..”النواب فى مأزق”...جدل حول تداعيات تأجيل الجلسات

حال من الجدل الشديد داخل مجلس النواب خاص بعد قرار الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس، بتأجيل موعد انعقاد جلسات المجلس المقررة سلفًا، في 29 مارس الجاري، إلى 12 أبريل المقبل يأتي اتساقًا مع السياسات الوقائية، التي تتخذها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19).

أكد عددٌ من أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، انه قرار الدكتور على عبدالعال يؤثر سلبيا على اعمال اللجنة خاصة انه من الضرور مناقشات مشروع قانون الموازنة العامة، للعام المالي الجديد (2020- 2021)،

أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لرئيس الجمهورية الحق في اعتماد الموازنة العامة للدولة، في حالة وحيدة، وهي غياب مجلس النواب، ولكن مع وجود البرلمان لا يمكن أن يقرها رئيس الدولة.

أنه حال عدم مناقشة مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي الجديد (2020- 2021)، حتى يونيو المقبل سيتم العمل في العام المالي الجديد بالموازنة العامة السارية حاليًا والمخصصة للعام المالي (2019 – 2020)، إذ لا يمكن العمل بالموازنة الجديدة، إلا بعد اعتمادها من مجلس النواب.

وحول تغيير بعض البنود في الموازنة الجديدة، قال إنه لا بد من الاهتمام ببعض المخصصات المالية لعدد من الوزارات أبرزها الخاصة بالحماية الاجتماعية، والصحة، والتعليم، ليتم التغيير من بنود لبنود والمخصصات، للاهتمام بالحماية الاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، ودعم السلع التموينية، ودعم أصحاب المعاشات المتدنية خلال المرحلة المقبلة.

واختلفت معها النائبة إيفلين متى، مشيرة إلى أن البرلمان يقع على عاتقه أجندة تشريعية مزخمة بالعديد من القوانين المزمع صدورها قبل انقضاء الفصل التشريعي الحالي، وهو ما يتطلب استمرار انعقاد جلسات المقبل، فالتأجيل يُربك جدول الأعمال، ويضع الأعضاء تحت ضغط.

وقالت إن الهدف من عودة الجلسات مصلحة الشعب واتخاذ القرارات اللازمة، خاصة وأن انعقاد البرلمان وإعطائه الرأي للحكومة يسرع من وتيرة الإجراءات، بدل عن سواد حالة من التفرق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وشددت على أن اتباع الأساليب الصحية له الأفضلية، وتساءلت عن مكان يضم الـ600 عضو ومرافقيهم، خاصة وأن الممرضات والأطباء الذين يتبعون كافة الأساليب الوقائية تمت إصابتهم ووسائل الحماية.