بالمستندات .. «الديار» تواصل كشف فضائح «مافيا» شركة القناة لمياه الشرب بالإسماعيلية فرمان «التطفيش» سلاح رئيس الشركة للهروب من المسائلة القانونية

تشهد شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بمحافظات القناة، والتابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، حالة من الغموض الشديد، الذي بات يفرض نفسه على كافة أرجاء الشركة، في ظل قرارات رئيس مجلس الإدارة، التي تثير الشكوك حولها بشكل دائم.

إقرأ أيضاً.. بالمستندات «الديار» تكشف مافيا «مياه الشرب» بالإسماعيلية.. إهدار ملايين الجنيهات في عملية تجديد شبكات المياه بموافقة رئيس الشركة

وبعيدًا عن مخالفات الفساد الإدارية والمالية، التي تبتت «الديار» كشفها تباعًا بمزيد من التفاصيل، وفقًا للمستندات التي حصلت على نسخة منها، بشأن عشرات العمليات التي تقوم الشركة بإسنادها لشركات مقاولات بطرق تثير الريبة والشكوك، واصل رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، اللواء مهندس، عبد الحميد حسين عصمت، إثارة الشكوك من جديد بإصدار قرارًا لا يخدم إلا مصالحه الخاصة، كما لو أنه يدير شركة من شركات القطاع الخاص، وليس إحدى شركات الدولة.

القرار الذي أصدره رئيس الشركة، بصفته الرسمية، نص على منع إسناد اي عملية من عمليات الشركة، لأي من شركات المقاولات التي تطلب الحصول على مقدم تعاقد من قيمة العملية. وإن كان المثير هو ان القرار يبدو في ظاهره حرص الشركة على المال العام، إلا أن المثير حقًا هو استثناء بعض شركات المقاولات من هذا القرار، وتحديدًا الشركات التي تنتمي إلى مسقط رأس رئيس مجلس الإدارة بمحافظة الإسكندرية.

وواصل العضو المنتدب، استغلال نفوذ وصلاحيات منصبه، في اتخاذ قرارات من شأنها إهدار المال العام، أبرزها اسناد معظم عمليات الشركة بمنطقة محافظات القناة، لشركات الإسكندرية، بمبالغ مالية باهظة تفوق التكلفة الحقيقية لهذه العمليات، وذلك وفق ما جاء في المستندات التي تحتفظ «الشئون القانونية بالديار» بنسخة منها.

وأظهرت المستندات قرار رئيس الشركة بإسناد عملية احلال وتجديد محطة رفع صرف صحي قرية عام بالسويس في الجلسة المؤرخة بتاريخ ٢٥ يونيه من عام ٢٠١٩ الماضي، بمنطقة السويس، بقيمة مالية بلغت 4 مليون و250 الف جنية لصالح الشركة المصرية للهندسة والتجارة «إجيك» بالإسكندرية، والكائن مقرها في ٢٥ شارع الفاروق عمر - سموحة الاسكندرية.

ونص العقد الذي حمل رقم «14» والمحرر بين شركة المياه «طرف أول» وشركة «إجيك» «طرف ثان»، بان يلتزم الطرف الأول بسداد مبلغ ما قيمته مليون و٥٣ الف جنيه، كدفعة مقدمة والمتفق عليها بنسبة 25% من قيمة اجمالي العملية، بشرط تقديم خطاب ضمان للدفعة المقدمة وتقديم محضر استلام الموقع، وهو الأمر الذي تحيطه الشبهات في ظل مجاملة الشركة لأصحاب شركات المقاولات بالإسكندرية.

والأمر لا يختلف كثيرًا بالنسبة للعقد رقم «15» والمحرر بين شركة المياه، ونفس شركة المقاولات، لتنفيذ احلال وتجديد جزئي لمحطة رفع صرف صحى «r1 -r2» بقطاع بورسعيد بقيمة إجمالية بلغت 3 مليون و455 الف جنيه، على أن تقوم شركة المياه بسداد دفعة مقدمة بقيمة ٨٦٣ الف جنيه قبل البدء في تنفيذ العملية.

وبالرغم من كل هذه المجاملات، إلا أن رئيس مجلس إدارة الشركة، والعضو المنتدب، يتعامل مع باقي الشركات بمبدأ مغاير تمامًا يعتمد على مبدا «التطفيش»، هربًا من المسائلة القانونية، خاصة وإنه من الصعب وقد يكون من المستحيل أن تبدا أي شركة في تنفيذ أي عملية دون الحصول على مقدم التعاقد، وهو ما يعني رغبة الإدارة في اسناد هذه العمليات التي سيتم رفضها من قبل الشركات الأخرى، لصالح الشركات المنتمية لمحافظة الإسكندرية.