الديار

رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عصـام عـامر

برلمان وأحزاب

قيادى عمالى: التنظيمات النقابية توطد أسس بناء المجتمع المستقر الآمن المتقدم

2020-10-20 16:48:55
رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين
رئيس المجلس القومى للعمال والفلاحين
علاء الدرديري

طالب القيادى العمالى، محمد عبد المجيد هندى، مؤسس المجلس القومى للعمال والفلاحين قيد التأسيس، إفساح المجال للتنظيمات النقابية المستقلة ان تتوسع لتشمل جميع القطاعات المهنية مثلما يجري منح الفرص لتشكيل اتحادات رجال الأعمال، وجعل الأمر متاحا لكل العمال والفلاحين بالتظيم النقابى بكل حرية وشفافية بعيدة عن الحساسيات السياسية، لتطوير مشاركة العمال والفلاحين نوعيا في بناء حياة المجتمع اقتصاديا و سياسيا، لما لهم من تأثير مباشر كطليعة حقيقية للمجتمع والحارس الأمين للدفاع عن مصالحهم الطبقية المشتركة التي هي خير ضمنا للدفاع عن حقوق المجتمع المصرى ككل.

واشار هندى، أن الحركة النقابية بدأت فى مصر مطلع القرن الماضي، واتبع مبارك ونظامه البوليسي حالة مطاردة العناصر العمالية الناشطة في مجال التنظيم والتعبئة، لكن هذه الاساليب لم تثنِ عزيمة العمال الناشطين والمؤمنين بقضية طبقتهم.

وأكد هندى، على حق انشاء التنظيم النقابى المستقل، ويكون له الشخصية الإعتبارية، ويقوم على أساس ديموقراطي، ويمارس نشاطه بحرية، ليشارك فى خدمة المجتمع، لرفع مستوى كفاءة العمال فى كل المجالات المهنية على النصوص والمواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة بالحقوق والحريات رقم 87 لسنة 1948 والاتفاقية الدولية رقم 98 لسنة 1949 الموقعتان من الحكومة المصرية.

وتابع هندى، أن مبدأ الحرية فى تكوين المنظمات النقابية المستقلة لازما لتحسين أوضاع الطبقة العاملة فى كافة المجالات المهنية، لضمان ارساء السلم الاجتماعى، ولقد اعتمد المؤتمرالعام لمنظمة العمل الدولية فى دورته الحادية والثلاثين شأن الحرية التى تخول وبدون تمييز من أى نوع الحق لاى شخص فى تكوين وانشاء المنظمات النقابية لتساعد على تحسين اوضاع العمال.

وأضاف هندى، بعد تحول مصر من مجتمع زراعى الى صناعى فى ستينيات القرن الماضى وما تلى ذلك من تحولات اقتصادية واجتماعية متعاقبة على سبيل المثال تطبيق سياسة الانفتاح فى السبعينيات ثم الخصخصة وسقوط ورقة التوت الاخيرة التى كانت تورى سوأة قوانين عفا عليها الزمان، واتحاد عمال عام، ووزارة قوى عاملة عاجزين عن حماية ابسط حقوق العمال المكفولة لهم سواء فى القوانين والاتفاقيات والمعاهدات الدولية اوحتى القوانين المحلية، حتى وصلت حالات الانتهاكات ضد العمال الى الآلاف، على سبيل المثال حالات الفصل التعسفى والمشكلات المتعلقة بالاجور وما استتبع ذلك من أعباء وقعت على كاهل كل من الدولة بصفتها المسؤول المباشر عن حماية الطبقة العاملة، حتى باتو جميعا عاجزين عن القيام بدورهم على الوجه الأمثل.

وشدد القيادى العمالى، على إفساح المجال للتنظيمات العمالية المستقلة، ان تتوسع لتشمل جميع القطاعات المهنية، لحماية وتعزيز حقوق العمال تكريماً لدورهم الطليعى رمز العطاء فى بناء الحضارة الانسانية، وتشيد صروحها المعمارية والصناعية لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية نحو تحقيق اهدافها، ولافساح المجال للتنظيمات العمالية.

ورأى المجلس القومى للعمال والفلاحين، ضرورة أن تتوافر لهم الأمور الآتية:ــ

أولا: ضرورة رفع القيود المفروضة على التنظيم النقابى، ليشمل جميع القطاعات المهنية مثلما يجري منح الفرص لتشكيل اتحادات رجال الأعمال وجعل الأمر متاحا لكل العمال والفلاحين، لتكوين التنظيم النقابى بكل حرية وشفافية بعيدة عن الحساسيات السياسية، وهذا يعني تطوير مشاركة العمال والفلاحين نوعيا في بناء حياة المجتمع اقتصاديا و سياسيا، لما لهم من تأثير مباشر كطليعة حقيقية للمجتمع والحارس الأمين للدفاع عن مصالحهم الطبقية المشتركة التي هي ضمنا دفاع عن حقوق المجتمع المصرى ككل.

ثانيا: ينبغي توسيع دائرة المفاهيم الديمقراطية، بما يؤسس للديموقراطية النقابية أو كفالة حق التنظيم النقابي للعمال وتقويتها وإشاعة روح الديمقراطية والتفاهم واتفاق الآراء، لتقوية الوجود الحركي للعمال والفلاحين، ومن أجل انتخاب ممثليهم بشكل ديمقراطي على أساس الكفاءة والجهادية الداعية للدفاع عن مصالحهم وعدم التفريط بها، والحفاظ على حق العمال والفلاحين فى الـ50% فى المجالس النيابية، ولذا يجب أن يكون انتخاب ممثليهم بشكل واع وبكامل الأداء الديموقراطي السلمي الحر المباشر الذي يستجيب لمطالبهم المشروعة وحسب برامجهم التي يرتؤونها.

ثالثا: ضرورة إشراك النساء في الإدارات العمالية النقابية وافساح المجال لهن للتعبير عن مطاليبهن والمساهمة الواعية، للارتقاء بدورهن النقابي المباشر في سبيل خدمة بنات جلدتهن، وكذلك لاكتساب الخبرة الاجتماعية والسياسية عبر تلك المساهمة النقابية وأن يكون ذلك تدريجيا، ولكنه سيأتي بثمار هائلة في إطار النضال المشترك للنساء للدفاع عن حقوقهم كنساء وكعاملات أيضا.

رابعا: من الضروري أن يكون لنقابات العمال المختلفة مكاتبها في كافة المدن المصرية الصغيرة منها و الكبيرة، وذلك لتوسيع دائرة نشاطها وكذلك للمساهمة في الاحصائيات التي سيأتي ذكرها في مجال البطالة والعمالة الماهرة وغير الماهرة، والمساهمة الفعلية في مجال نشاطها الجغرافي لتحديد المجالات الاقتصادية وتحديد مقومات العمل مثلا أو تحديد العدد الحقيقي للقوى العاملة، وهذا يشمل النساء والرجال ولا ننسى الطلبة منهم، وتسجيل ذلك بوثائق تساعد المعنيين للتخطيط لمستقبل القوى العاملة التي تعد العامل الحاسم للتطور الاقتصادي، ولابد ان يكون الوزير القادم لوزارة القوى العاملة المصرية من اهل الاقتصاد، من اجل رفع الكفائة العمالية وفتح ورش عمل بين مصر ودول العالم، للحد من البطالة العمالية المصرية وشطب العمالة المصرية من القائمة السوداء فى سوق العمل الدولى، وهذا حق مصر وعمالها وفلاحيها فى اعناقنا الى يوم الدين.

خامسا: ضرورة إشراك النقابات العمالية كطرف مستقل عبر ممثليها في مكاتب ودوائر العمل لتحديد كثير من المهام، أولها المهارات والقدرات العاملة، وتحديد الخبرات والمشاركة الفعلية في تحديد مهام مكاتب العمل، والاتصال المباشر بالوزارات والدوائر الحكومية، وكذلك للنشاط الاقتصادي المصرى والعربي والدولي، ونؤكد هنا على أنَّ كل شخص يبلغ من العمر أكثر من ثمانية عشر عاما يجب أن يسجل هذا في هذه الدوائر كشخص بالغ قادر على العمل، له الحق على ان يمنح الفرصة للعمل حسب مهارة معينة وحسب رغبته.

سادسا: للصحافة و الاعلام دورهما المؤثر والاساسي لتطبيق الكثير من المناهج، مثل ترسيخ مفهوم الديمقراطية في الحياة العامة، وإبراز دور الطبقة العاملة لبناء وتطوير المجتمع، فيجب الاهتمام والالتفات اليها مع فسح المجال لها لتقوية الروابط بين العمال أنفسهم وبين مؤسسات الدولة ومؤسسات العمل الخاصة، مع الاخذ بعين الاعتبار ضرورة إبراز دور مؤسسة أو دائرة في مجال معين يمكن أن يكون له التأثير المباشر للتحفيز المباشر للتنافس الحر الشريف، لتنمية القدرات الذاتية والعامة للعاملين والمؤسسات الأخرى بشكل مشترك، وتلك هي مهمة إعلامية بالأساس حيث ان الاعلام سيبرز العاملين النشطين والنقابيين الماهرين ويطلع الجماهير العمالية على تجاربهم وقدراتهم ومهاراتهم مما يخدم المجتمع ككل، ويجعل العاملين في محل فخر وسعاده لابراز دورهم المميز وكذلك مجال فخر مؤسساتهم وعوائلهم وزملائهم.

سابعا: تشكيل نوادي العمال الثقافية والترفيهية عامل مهم وجدي للترابط الوثيق ما بين العمال ونقاباتهم، وعامل مهم ايضا لعوائلهم وزملائهم في العمل يقوي مابينهم كخلية نحل تعمل على ان تقوي من ثقافتهم وترفه عنهم بسهولة وباسعار أو أجور مناسبة متهاودة اذا صح التعبير، مما يبعث في قلوبهم البهجة و السرور ويرفع من روحهم المعنوية ويعطيهم الامل انهم يعملون لاجل انفسهم والمجتمع، وذاك ثمرة من ثمرات عملهم.

ثامنا: لاي عامل الحق في زيادة خبراته وتطوير مهاراته لذا يستلزم ان تكون هناك مدارس ومعاهد التعليم المهني القادرة على ان تزيد مهاراتهم، ويجب ان يكون لكل عامل الحق في الالتحاق بهذه المؤسسات التعليمية لمواكبة التطورات التكنولوجية والمهنية، لكي نتواصل مع التغيرات العلمية الحاصلة بسرعة يجب اللحاق بها اذا كنا نريد لمصرالوطن الغالى ان يتطور و يواكب التطورات العالمية، فعلينا هنا أن نعطي الفرصة لعمالنا ان يستثمروا طاقاتهم المتقدمة ويعتنوا في التطورات الجارية لكافة مجالات الحياة، ولا يبقوا أسرى معرفتهم بجمود ومحدودية.

تاسعا: وبناء على ما تقدم من الافضل أن يكون لنقاباتنا العمالية ارسالياتها وبعثاتها إلى مختلف الدول، لكي تزيد من مهارتها وخبراتها واطلاعها على الجديد في مجالات العمل، وياتي ذلك بالتعاون مع النقابات الاخرى وكثير منها على استعداد لتقديم تلك الخدمة اذا ما تم الاتصال بها.

عاشرا: مكاتب الضمان الاجتماعي ودوها الريادي في ضمان حقوق العمال وهي العامل القوى لشعور العامل انه سوف يكون بمأمن من البطالة و بعيدا عن الفقر اذا ما قامت هذه الدوائر بعملها بشكل صحيح وفاعل، ونحن بحاجة فعلية وحقيقية لضمان أنفسنا من الفقر والحاجة، لذا يجب أن تكون دوائر الضمان الاجتماعي حريصة كل الحرص على ان توفر المعاش الآمن لكل عاطل عن العمل وكل عاجز ومحتاج، ولكن بدون منـّة أحد واستعطاف واعتباره حقا من حقوقها يجب توافره لابعاد افراد المجتمع عن الجريمة والجهل.

حادي عشر: حقوق المتعاقدين والمفصولين من العمل يجب تحصين العمال والفلاحين بمواد قانونية صارمة، للحفاظ على المستحقات العمالية لدى اصحاب الاعمال وارجاع اللجنة الثلاثية لمكاتب القوى العاملة مرة اخرة من اجل الحفاظ على حق العامل لى صاحب العمل.

ثاني عشر: سبق وأن نوهت عن دور التعامل من النقابات العمالية العالمية وضرورة الاتصال بها لزيادة الخبرات وتوفير الفرص لعمالنا في زيادة قدراتها التنظيمية والمهنية، لان ذلك يعزز من قدرات نقاباتنا في التعامل المدني والثقافي والسياسي وزيادة التضامن العمالي العالمي مما يقوي قوانا العاملة ويضعها فى الطريق الصحيح للتأثير الاقتصادي و الاجتماعي السياسي المنتظر للعمال في مصر، ولا ننسى أخواننا العمال في البلدان النامية والعربية على أمل تقدير ومساندة جهودهم الجبارة لتحسين مستواهم الاجتماعي ورفاهيتهم بمجتمعهم.

ثالث عشر: المطالب النقابية وبرامجها جزء مهم و فعال، إذا لا يمكن لأي نقابة أن تقوم بدون برامج عمل يحدد هويتها ويعيِّن مطالب أعضائها ورغباتهم في خضم الصراع من أجل أن يكون للعمال حقوق إليها ومطالب يجب توفيرها حسب طبيعة العمل، وليس بعيدا عن حقوق الانسان الحقيقية التي يجب توافرها وإقرارها ضمن القوانين الاساسية لأي دولة، مما يضمن له الحق الكامل في العيش الكريم، إن برامج النقابات العمالية ومنظماتها هي الشعلة التي يستنير بها العمال لتحديد عملهم ومطالبهم وسعيهم لتحقيقها لخدمة المنظوين تحت راياتها، ويمكن ان تكون هذه البرامج والمطالب ذات مطالب مرحلية آنية ومستقبلية تتماشى مع الوضع الاقتصادي والسياسي العام فى مصر.

رابع عشر: وبناء على ذلك وحيث أن الاستقلالية التنظيمية لا تتعارض إطلاقا مع أي نوع من الاتصالات المباشرة والعملية، للتعاون بين ممثلي النقابات وممثلي الاحزاب والقوى السياسية المصرية، وسيكون ذلك مفيدا تماما لدعم الاراء المشتركة وتوافقها بما يخدم التوجهات الديمقراطية فى مصر وبما يخدم الشعب ا لمصرى.

خامس عشر: لابد من التركيز على مشاركة النقابات العمالية ومؤسسات المجتمع المدني المصرى في التخطيط الاتي والمستقبلي لمصر، بالتعاون مع الجهات الرسميه وغير الرسمية التي تضع الخطيط والاحصاءات لتقييم عملية البناء والاعمار.

سادس عشر: إن عملية نشر الوعي الثقافي والتعرف إلى مؤسسات المجتمع المدني تحتاج الى اللقاءات المباشرة ما بين المعنيين بالشان النقابي وجماهير العمال والمثقفين ورؤساء الاحزاب والمنظمات، ولذا يتطلب اقامة الندوات الجماهيرية والاحتكاك المباشر بين المعنيين والجمهور، لاستعراض اراءهم ومعرفة طموحاتهم ووضعها موضع دراسة واهتمام مناسبين.

سابع عشر: لابراز دور الطبقة العاملة في نضالاتها ضد الدكتاتورية، تشير هنا الى اقامة المهرجانات والاحتفالات الرسمية و الشعبية لابراز ذلك الدور، مثلا الاحتفالات بيوم الاول من مايو ومناسبات اخرى تساهم فيها الجماهير العمالية.

ثامن عشر: إن دور النقابات العمالية ذات تاثير مباشر في التعامل بين هذه المؤسسة ومنتسبيها عن احد تاثيرات الانظمة القمعية السابقة على نفسية المواطن المصرى وخصوصا العمال ومعروف مدى الاضطهاد المادي و المعنوي عليهم وتاثيراته النفسية عليهم ولذا من المستحسن ان تكون هناك مراكز متخصصة للعلاجات النفسية لهم وكذلك لتشجيع العمال على السعي الحثيث للبحث عن عمل ورفض الاتكالية وابراز طاقاتهم وتحسين مستواهم المادي والبحث عن الهدوء النفسي …

تاسع عشر: ان من اولويات العمل النقابي هو الدفاع الحقيقي و الواضح عن حقوق العمال والسعي الدئم لخدمة مصالحهم ويكون نصب اعينهم الهدف السامي الرئيسي، ألا وهو الارتفاع بالمستوى المعيشي للعمال وزيادة رواتبهم بما يتناسب والوضع الاقتصادي العام ومواجهة الغلاء وزيادة الاسعار، إضافة الى السعي لتوفير الخدمات الطبية والصحية المؤمنة المجانية، وكذلك توفير عدد من الخدمات الاجتماعية وبعض الاسواق والجمعيات الخاصة بهم التي توفر لهم بعض الحاجيات باسعار مناسبة، ولا يفوتنا التعليم المجاني والدورات التكنيكية المساعدة لتطوير المهارات او التغلب على الامية والقضاء عليها بين حقوق العمال كمجهود يجب اخذه بنظر الاعتبار.

عشرون: اقامة المجالس المشتركة ما بين اصحاب العمل في القطاعات الخاصة والحكومية وممثلي النقابات العامة، لاقامة الاتفاقيات المشتركة التي يتفاهم فيها الطرفان على جملة من الامور المساعدة على توفير مناخ امن للعمال.

واختتم هندي قائلًا: لا يخفي على أحد أنَّ هذا الدور يوطد أسس بناء المجتمع المستقر الآمن المتقدم، وما تجارب التنظيمات العمالية في أوربا وأمريكا وبقية أنحاء العالم إلا دليل ساطع على قدراتهم المؤثرة في مجال حماية حقوق الطبقة العاملة وتنمية الاقتصاد الوطني ورفاهيه المجتمع، فإذا تأكد العامل أن وراءه تنظيم نقابى حريص قادر على حفظ كافة حقوقه سيتفرغ للعمل والانتاج.

إقرأ ايضاً: «سوهاج» تستعد لمواجهة السيول والأمطار بتطهير المخرات وتجهيز ماكينات شفط المياه

موسيماني-الهلال ضد العين-الدوري الالماني-إيفرتون ضد ليفربول-يلا شوت-يلا كوره-مشاهدة مباراة الاهلى والوداد-برشلونة-رياضة-مان سيتي ضد آرسنال


إرسل لصديق