«الديار» تواصل هدم «عش الدبابير» داخل «شرق الدلتا» لإنتاج الكهرباء.. رئيس الشركة يستغل منصبه في التربح من خطوط هواتف العاملين بطريقة «شيطانية»
تواصل جريدة «الديار» حملتها الكبيرة لكشف بواطن الفساد في الجهاز الإداري للدولة، لاسيما بقطاع الكهرباء الذي يعاني من وقائع فساد بالجملة خلال الفترة الأخيرة، وهو ما كشفنا عنه في الصفحات السابقة، حول تورط رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء في إهدار ملايين الجنيهات وتسهيل الاستيلاء عليها، وننفرد اليوم بنشر تفاصيل واقعة جديدة من وقائع الفساد بالمستندات.
وتقدم أحمد بدوي محمدين، المحامي بالنقض، ببلاغ جديد إلى المحامي العام لنيابة أمن الدولة العليا، ضد كل من احمد كمال عابدين رئيس قطاع الشؤن الإدارية والموارد البشرية بالشركة، والمهندس احمد الحسيني عبدالله الصيري، رئيس الشركة السابق، والمهندس محمد عبد الباقي محمود أبو سنة الرئيس الحالي، يتهمهم فيه بارتكاب العديد من المخالفات القانونية التي تستوجب المعاقبة القضائية.
وقال مقدم البلاغ إنه ضمن العاملين بالقطاع القانوني بالشركة من عام 2003 حتى أصبح مدير الإدارة العامة للتحقيقات، حتى 12/10/2020،مشيرًا إلى أن الشركة قامت بتفويض المبلغ ضده للقيام بشراء خطوط محمول من شركة أورانج وبالفعل وبعد تفويضه قام بشراء عدد 60 خط من الشركة سالفة الذكر ومنذ اكثر من العام ونصف العام تقريبا.
وأضاف أن الشركة قامت ببيع تلك الخطوط للعاملين بالشركة مقابل ثمن الخط وعلى ان يقوم العامل او الموظف بتحرير استمارة وإقرار يبيح لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء من القيام بخصم قيمة الاشتراك الشهري مباشرة من راتب العامل دون الرجوع الية الا ان جميع العاملين فوجئوا بان النقاط الخاصة باستخدامهم الشخصي للخطوط على النحو سالف الذكر يتم تحويلها الى رقم محدد وهو 01202888896 وذلك دون علم مسبق او اذن من صاحب كل خط من العاملين.
وأكد إنه وبمراجعة شركة اورانج تبين ان هذه النقاط تحول الى رقم واحد و محدد وهو 01202888896 وقد تبين من خلال برنامج ترو كولران هذا الخط مقيد باسم وصورة رئيس مجلس إدارة الشركة م/ محمد أبو سنة، وبمراجعة خدمة العملاء بشركة اورانج تبين ان هذا الرقم في الوقت الحالي علية 1210000 الف نقطة بما يعادل 60000 جنيه هذا بخلاف النقاط السابقة التي تعادل ذات الرقم تقريبا تم استخدامها سابقا في بعض المشتريات من احد الفروع وان تحويل النقاط لهذا الخط تحديدا هو بناء على طلب المفوض المشكو ضده، وهو ما يعد مخالفًا خاصة وأن العاملين لم يقوموا بالتنازل عن تلك النقاط الى أي شخص كون ان من حق كل عامل الاستفادة بما تبيحه شركة أورانج من مميزات مقابل قيامة بالتزاماته بدفع مقابل الخدمة والذى يتم شهريا من راتبة مباشر فانه والحال هكذا يكون المفوض قد ارتكب جرائم عدة منها النصب على العاملين للاستفادة بالنقاط لصالحة او لصالح الغير وهو مستخدم الخط رقم ( 01202888896) دون اذن مسبق او تنازل من القائمين على شراء تلك الخطوط من العاملين والتربح منها لحساب النفس او لحساب الغير وكما تعلمنا في محراب عدلكم الطاهر وبين ايديكم الشريفة ان النصب والاحتيال هو ما جاء في نص المادة 336 التي تنص على المعاقبة بالحبس لكل من توصل الي الاستيلاء علي نقود او عروض او سندات دين او سندات مخالصة او اي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير او بعضها اما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب او واقعة مزورة او احداث الامل بحصول ربح وهمي او تسديد المبلغ الذي اخذ بطريق الاحتيال, او ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح او سند مخالصة مزور , وأما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه , واما باتخاذ اسم كاذب او صفه غير صحيحة .
وأوضح «بدوي» أن هناك جريمة التربح، التي ارتكبها المشكو ضده من خلال تلك الخطوط بالتربح لصالح نفسة او لصالح الغير بدون اذن العاملين ما لكى الخطوط بالاستفادة سابقا بالنقاط التي تم تجميعها وصرفها او النقاط الحالية الثابتة برقم يوازى 121000 الف نقطة توازى 60000 جنية مصري وذلك بمعرفة المشكو ضده الثالث، فضلا عن ان المشكو ضده يشغل سابقا درجة مدير عام مكتب رئيس مجلس إدارة الشركة وهى احد الدرجات القيادية والثابت من واقع القطاع المالي للشركة انه كان يتقاضى بخلاف راتبة الشهري المقرر للدرجة حوافز ومقابل لجان تزيد عن 60000 جنيه شهريا بما يزيد عن راتب اعلى سلطة بالدولة لمدة ثلاث سنوات متتالية بإجمالي مبلغ وقدره 2160000 جنيه بعلم وقرار المشكو ضده الثاني من عام 2015 وحتى العام 2019 وذلك وقت ان كان يشغل فيها هذا المنصب وذلك بالمخالفة للمواد 115 و 119 من قانون العقوبات.
وطالب مقدم البلاغ الجهات القضائية باتخاذ اللازم قانونا بشأن إجراء تحقيق قضائي في الوقائع محل هذا البلاغ ضد المشكو ضدهما وكذا من تسفر التحقيقات عن إدانته أو من يتكشف عنه من أشخاص بمعرفة جهة التحقيق إلى المحاكمة الجنائية لمسائلتهما عن ما يثبت بحقهما من ارتكاب جريمة التزوير والاستيلاء او تسهيل الاستيلاء على المال العام قبل الشاكي وهو موظف عام او في حكمة وذلك طبقا للمواد 113 ،113 مكرر ،115 ، 116 مكرر ، 116 مكرر أ ، 119، 211 ، 212 ،214 ، 214 مكرر من قانون العقوبات أو ما تراه النيابة العامة
