«نقيب الفلاحين» يطرح فكرة إنشاء شركات لادارة العملية الزراعية
طرح الحاج حسين ابوصدام، نقيب الفلاحين، فكرة جديده للقضاء علي مشكة تفتت الحيازات الحيازات الزراعيه وتعظيم العائد للاقتصادي لها وسهولة التسويق والمساعده في مقاومة الآفات والامراض النباتيه وتقليل تكاليف الزراعة، لافتا ان الفكرة تقوم علي تكوين شركات لادارة العمليه الزراعيه بفصل الإدارة عن مالكي الاراضي والمواشي كمدن زراعيه متكامله يديرها خبراء ومتخصصيين.
بحيث يكون لكل حوض زراعي كبير شركه خاصه به يكون مالكي هذا الحوض هم الجمعيه العموميه للشركه ويختص اعضاء مجلس ادارة الشركه المنتخبين من الجمعيه العموميه باعداد وتجهيز الحوض كله للزراعه بمحصول واحد ويقومون بالتعاقد علي تسويقه مع شركات اخري داخليه او خارجيه ويكون من حق الملاك او من يعولون المشاركه في العمليه الزراعيه باجر يومي او شهري كلا حسب قدرته وخبرته تبعا لحاجة العمل وطبقا للائحة داخليه تنظم ذلك.
واضاف "ابوصدام" أن هذه الفكره تصلح لتنفيذها من قبل الشباب بمساعده الدوله في تسهيل إجراءات حصولهم علي الاراضي الزراعيه الجديده علي اقساط مريحه.
وتابع "نقيب الفلاحين" أن هذه الفكره تشمل جمع المواشي التي يملكها هولاء المزارعين لتكوين حظائر كبيرة تدار من قبل الشركه باسلوب الشراكه علي المواشي المعروف بين المزارعين وهذه الفكرة قابله للتعديل حسب ظروف وفكر كل مجموعه شبابيه وطبيعة الاراضي التي يمتلكوها لتصبح كل مجموعة حيازات قطعه واحده يسهل زراعتها وتقلل تكاليف ريها ويسهل مقاومه الامراض بها وتخلق تكتلات اقتصايه لمحاصيل معينه باماكن معينه تخلق مدن زراعيه متكامله تشمل سكن و انتاج حيواني مشترك وانتاح داجني وسمكي و مصانع تقوم علي هذه المحاصيل المجتمعه كمصانع الاعلاف والمربات والصلصه والمركزات والعصائر.. وكل ما يتعلق بالمحاصيل التي تصلح لكل منطقة لاضافة قيمه مضافه للمحاصيل وخلق فرص عمل والقضاء علي مشاكل النقل والاستفاده من المخلفات الزراعيه وتقليل الفاقد والجهد وتوفير التكالبف والمساعده للوصول للامن الغذائي واستقرار السوق المحلي.
واشار "عبدالرحمن" أن الفكره اشبه بفكرة حق الانتفاع إلا انها تختلف عنها في ان الاراضي ملك الجمعيه العموميه المكونين للشركة كاسهم كلا حسب مساحة ارضه حيث يميل المصريين الي فكرة الامتلاك ولا يحبذون حق الانتفاع حيث يتفاني المصري في خدمة وتحسين ما يملكه
ولذا تتفوق الشركات الخاصه (التي يمتلكها افراد) عن نظيرتها من الشركات العامة.
موضحا أن كل شركه سوف ينظم عملها لائحة داخليه تخصها كعقد يتوافق عليه جميع الاعضاء تشمل كل ما يخص الارض وطرق التعامل والتصرف في حالة وفاة أحد الاعضاء او نيته للخروج من الشركه او التصرف بالارض بالبيع او اي تصرف اخر
واوضح "عبدالرحمن "ان هذه الفكره لها تصور كامل ودراسة وافيه وان الهدف منها هو القضاء علي المشاكل التي ظهرت في الاونه الاخيره جراء تفتت الحيازات وغياب الدورة الزراعيه وتعثر التسويق لكثير من المحاصيل الزراعية واحتكار كبار التجار للتصدير مما اضعف ذوي الحيازات الصغيره والمشاريع الزراعيه المحدوده علي المنافسه وجعلهم عرضه للاستغلال والخسائر الفادحه
حيث أن تنوع المحاصيل في الحوض الواحد يضر بعضها بعض ويساعد في انتشار الامراض خاصة إذا اهمل احد المزارعين رش زراعته او زرع احدهم محصول يحتاج لكثرة المياه وزرع آخر محصول لا يحتاج الي نفس القدر من الري او حتي ترك ارضه بور لاي سبب من الاسباب كما أن عدم وجود تكتلات زراعيه من محاصيل بعينها يجعل المستثمرين واصحاب المصانع الزراعيه يحجمون علي اقامة مشاريعهم بهذه المناطق ذات المحاصيل المختلفه مما يكلف المزارع اعباء اضافيه لنقل محصوله لمسافات بعيده مؤكدا ان النقابه العامه للفلاحين سوف تبدأ قريبا في تنفيذ هذه الفكره للراغبين من المزارعين بمساعدة بعض المستثمرين والمهتمين بالشأن الزراعي لتقديم نموذج واقعي يمكن تعميمه في حالة نجاحه.
