بحيرة المنزلة بين حيرة الصياد الحر واستقطاع مناطق لتكون مزارع خاصة

تُعد بحيرة المنزلة أكبر البحيرات الطبيعية في مصر وأكثرها ارتباطًا بمعيشة الصيادين ..
إذ شكّلت لعقود طويلة مصدر رزق مباشر لعشرات الآلاف من الصيادين الأحرار بمحافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد ..

إلا انه خلال السنوات الأخيرة شهدت تصاعدًا واضحًا في حالة القلق والارتباك داخل مجتمع الصيادين الاحرار بين عمليات تطهير وتطوير معلنة .. واستقطاع مناطق من جسم البحيرة وتحويلها إلى مزارع سمكية خاصة ..

أولًا: الصياد الحر ضحية التحولات
الصياد الحر يعتمد على الصيد الطبيعي داخل البحيرة باستخدام أدوات تقليدية مرخصة .. لكن مع تضييق المساحات المتاحة للصيد
ومنع الدخول إلى مناطق كانت تاريخيًا مناطق صيد ..
وارتفاع تكاليف المعيشة مقابل انخفاض العائد ..

هذه الأوضاع أصبح فيها الصياد الحر في بحيرة المنزلة في حيرة حقيقية:
وهنا سؤال ملح .. هل ما يحدث تطوير للبحيرة أم إقصاء تدريجي للصياد الحر لصالح الاستثمار الخاص لمسطحات ومساحات من مساحة البحيرة ..

ثانيًا: استقطاع المناطق وتحويلها لمزارع خاصة ..
حيث يؤكد الصيادون الاحرار أن أجزاء من البحيرة:
رُدمت أو أُحيطت بسواتر ترابية
خُصصت أو بيعت لمستثمرين
تحولت إلى مزارع سمكية مغلقة
وهذا يثير عدة تساؤلات مشروعة:
- هل هذه الأراضي مستقطعة من بحيرة عامة أم أراضٍ مستصلحة خارجها ..
- ما السند القانوني لتحويل بحيرة طبيعية إلى نشاط خاص ..
- أين حق الصيادين الذين توارثوا الصيد في هذه المناطق ..

ثالثًا: التطوير .. بين الهدف والنتيجة:
لا خلاف على أن بحيرة المنزلة عانت لعقود من:
- التلوث
- التعديات
- الصيد الجائر ..

لكن الإشكالية تكمن في غياب الشفافية والمشاركة:
- الصياد لم يُشرك في خطط التطوير ..
- لم تُوفر بدائل عادلة أو تعويضات كافية ..
- لم تُحدد بوضوح حدود البحيرة بعد التطهير ..
فبدا “التطوير” في نظر كثيرين انتقائيًا يخدم طرفًا على حساب آخر ..

رابعًا: الأبعاد القانونية والاجتماعية
بحيرة المنزلة تُعد من الأملاك العامة وأي تصرف فيها يجب أن:
- يكون بقانون واضح ..
- يحقق المنفعة العامة ..
- لا يهدر حقوق الفئات المرتبطة بها تاريخيًا ..

وتجاهل البعد الاجتماعي للصيادين قد يؤدي إلى:
- تفريغ البحيرة من أهلها ..
- انتشار الصيد غير المشروع ..
- توترات اجتماعية واقتصادية متصاعدة ..

خامسًا: ما الذي يطالب به الصيادون
الصياد الحر لا يرفض التطوير لكنه يطالب بـ:
- تثبيت حدود البحيرة قانونيًا ..
- وقف بيع أو تخصيص أي مساحات مائية طبيعية ..
- إشراك ممثلي الصيادين في إدارة البحيرة ..
- توفير بدائل عادلة أو تعويضات حقيقية ..
- التفرقة الواضحة بين التطهير والاستثمار الخاص ..

وهنا نصل الي انه نخلص إلي ان ..
بحيرة المنزلة ليست مجرد مساحة مائية بل قضية عدالة اجتماعية وحق عام .. وأي تطوير لا يضع الصياد الحر في قلب المعادلة .. سيفقد مشروعيته مهما كانت شعاراته .. كما انه حالياً الجهات القائمة على بحيرة المنزلة تحافظ فعلياً وجديا علي المسطح والمناطق المخصصة والموجودة للصيد الحر بكل حرص وحزم .. وهذا هدف من الأهداف المنشودة لدي تلك الجهات والأجهزة ..

كان ذلك بيان يوضح تفاصيل اكثر حول بحيرة المنزلة بين حيرة الصياد الحر واستقطاع مناطق لتكون مزارع خاصة.